فتيل الأزمة سُحِب.. فهل الأمن الغذائي مهدّد؟

سحَب إقرار الزيادات لموظفي القطاع العام فتيل ازمة إضراب شلّ مسار عمل الإدارات الرسمية في المناطق كافة، ما تسبّب بتداعيات جمّة خلال فترة قصيرة. فقد عاش لبنان سيناريو كارثياً خلال فترة الإضراب، ما يضع الأمن الغذائي اللبناني على "كفّ عفريت"، قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد. فماذا تقول الأرقام؟

بنتيجة إضراب موظفي القطاع العام وعلى رأسهم وزارتي الزراعة والإقتصاد والمراقبون الرسميون، تكدّست المواد الغذائية والبضائع في مرفأ بيروت حتى وصلت إلى 4240 حاوية، بحسب ما أكّده نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

بحصلي جزم لـ"لبنان 24" أن المرفأ هو مرفق حيوي وعام، و"ممنوع أن يتمّ إقفاله تحت أي ظرف كان، وبغضّ النظر عن عدد الحاويات التي وصلت إليه، وعن أحقية مطالب موظفي القطاع العام".

وشدد على أنه يجب اعتبار المرفأ كالمستشفى، على اعتبار أنه الممر الحيويّ للبنان لناحية الإستيراد والتصدير، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق "ليس مقبولاً إقفاله خاصة وأنّ من أضرب عن العمل في هذا القطاع هم مراقبو وزارتي الزراعة والإقتصاد والذي يعدّون قلّة من حيث العدد"، سائلاً: "هل من الطبيعي أن يتوقف البلد ويتحدد مصيره من خلال 20 شخصاً فحسب؟".

وبالعودة إلى الأرقام التي سجّلتها الأزمة، أوضح بحصلي أن "البضائع والمواد الغذائية التي يتمّ استيرادها توضع في بؤرة تستوعب 500 حاوية، حيث يتمّ الكشف عليها بهدف سحب عينات منها"، لافتاً إلى أن الرقم الذي سجلته الحاويات الواصلة كان 582 حاوية.

وفي حين أكد بحصلي أنه يصل كل يوم 250 حاوية جديدة الى الباحة الرئيسية لم تطلب الى الكشف، لفت إلى أنه لو باشر الموظفون بعملهم فلن يستطيعوا إنجاز سوى 70 حاوية في اليوم، تحتاج أكثر من 20 يوم لتخليصها.

كارثة مقبلة
إلى ذلك، شدد بحصلي على أن ما يحصل من سوء إدارة وعمل في المؤسسات الرسمية "سيصل بنا إلى كارثة كبيرة، خاصة وأن هناك بضائع لا يمكن تصريفها الا خلال هذه الفترة من العام كونها موسمية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد".

واعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية في معرض حديثه، أنه "في حين أننا لم نرتح بعد من أزمة البحر الأحمر وتأخر وصول البضائع بسبب الحوادث الأمنية الحاصلة هناك، نجد أنفسنا اليوم أمام بضائع قادمة لشهر رمضان والفصح مصيرها غير مضمون في ظل وتيرة العمل المتقطعة".

وعن انقطاع البضائع، قال بحصلي: "من سيعوّض للتاجر في حال لم يتمكن من بيع بضائعه في موسمها؟ أو من ينتظرون توزيع الحصص الغذائية؟"، لافتاً إلى أنه ما من انقطاع كليّ للمواد، إنما نقص في بعضها.

وختم بحصلي قائلاً إن "تعليق عمل المطار الذي يستقبل البضائع الطازجة والمرفأ، إنّما يوقع التجار والمستوردين والمواطنين في دوامة من الخسائر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يرفضه الجميع".
 
في المحصّلة، وعلى رغم انتهاء الإضراب، إلا أن أنظار المواطنين تشخص بحكم العادة وقلّة الثقة نحو التطوّرات التي من الممكن أن تطرأ في أي لحظة. فأي جديد ستحمله معها الأيام المقبلة؟

المصدر: لبنان ٢٤