لبنان يطلق خارطة طريق لتنظيم آلية عودة النازحين السوريين.. حفاظا على الهوية

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الخارطة أطلقت خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للامن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعدد من النواب.

كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، الاعلامي وليد عبود، ممثلي القيادات الأمنية وسفارات الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، "إننا مسؤولون عن الحفاظ على صورة وهوية لبنان، ويجب وضع خطة عودة واضحة كما أننا مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولا إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة".

وأضاف، "يكفي لبنان أزمات وسقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا، ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه، والدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أبنائها، واللبنانيون لا يجدون فرص عمل لهم، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية" وفق زعمه.

وتابع، "لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإننا مصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي، وعلى لبنان أن يكون قويا وعربيا، واللبنانيون يرفضون الحرب".

بدوره قال المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، إن "أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط عموما، وفي لبنان تحديدا إلا أنها للأسف، تحولت إلى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف".

وأوضح، "أن خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية، وعدم خلق أجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث".

وتابع: "كما سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ نحو 1.5 مليون نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية".

وأردف، "نعلن أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية".

من جهتها قالت رئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، "لا يكفي ان وطننا انحدر نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والمؤسساتي والإجتماعي وأن ما يحصل اليوم أخطر. فلبنان امام مفترق طرق، إما نحمي هويته وكيانه وأساس وجوده أو نشهد على تفكّك نسيجه الاجتماعي وتحطّم صورت".

وأضافت: "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية، إذ أن مُقابل كلّ لبنانيين ٢ موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمية سنويا، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالميّة سنويا، ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور". 

وأوضحت أن "لبنان ليس بلد لجوء ولا هو طرف في اتفاقية اللاجئين العالمية العام 1951، وحان الوقت أن يكون كل مسؤول مسؤولا فعلا لا قولا، ويعمل على أن تمتلك الدولة اللبنانية داتا لأعداد النازحين السوريين المقيمين على ارضها".

المصدر: عربي21