خبير اقتصادي: البنك المركزي تغلب على آثار الأزمات العالمية بزيادة الفائدة 6%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إنَّ التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة الدولَرة مرتبطة ارتباط وثيق بالتضخم على اعتبار أن بعض التجار يذهبون إلى تمثيل «الدولَرة» في أبشع صورها سواء بشكل نقدي بتحويل الجنيه المصري للدولار والاحتفاظ به، أو بشكل سلعي من خلال تحديد السلع وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، تمكّن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، لكي يُحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيهوتابع الخبير الاقتصادي أنّه هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يُقدر بتريليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ رفع أسعار الفائدة هيمكن البنوك العاملة في السوق المصرفية من عملية الإقراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أسعار الفائدة زيادة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة: استقرار السوق النقد الأجنبي يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمات
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
أشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
أضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار. وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
طحنون بن زايد: حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة