في اجتماعه الاستثنائي.. ماذا قال البنك المركزي عن سعر الفائدة وسوق الصرف؟ (البيان كاملا)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي بيانًا، اليوم الأربعاء، بشأن اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، والتي قررت لجنة السياسة النقدية خلاله رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال البيان: "تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024".
وتابع: “في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
وواصل: "فى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".
استكمل البيان: "وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة".
وتابع البيان: "يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط".
وأوضح البيان: "تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية».وكشف البيان عن أنه «من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري".
وتابع: "وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود".
واختتم: "تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي أسعار العائد الأساسیة لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة المدى المتوسط معدلات التضخم على استقرار على المدى سعر الصرف رفع سعر
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحلق مع إعلان اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مساء الأحد، بعد إعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحادالأوروبي، مع استعداد وول ستريت لأسبوع حافل بالأحداث، سيشهد إعلان أرباح العديد من شركات التكنولوجياالكبرى، واجتماعاً هاماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لتطبيقالتعرفات الجمركية في الأول من أغسطس، وبيانات التضخم الرئيسية.
صعدت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 161 نقطة، أي بنسبة 0.4%. كما ارتفعت العقودالآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%.
وافتتحت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 6400 نقطة لأول مرة في التاريخ بعد أن أعلنالرئيس ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وبعد أشهر من التخمينات والجدل الذي زعزع الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضيةالأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وإن هذا "أكبراتفاق على الإطلاق".
وأضاف "اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات". وأن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات هائلة منالمعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة. وأن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 ملياردولار.
وقال ترامب إن إدارته تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
يأتي ذلك بعد أن سجلت الأسهم الأميركية مكاسب في ختام تعاملاتها الأسبوعية، في وقت وصل مؤشرا ستاندرد آندبورز 500 وناسداك المركب إلى مستوى إغلاق قياسي جديد، في ظل ترقب انفراجات بشأن المفاوضات التجارية وأرباحالشركات القوية.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، معززاً مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، بنسبة 0.4% إلى 6.390.25 نقطة.
كذلك أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.23% إلى 21,107.18 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 219 نقطة، أو 0.5% واقترب من مستوياته التاريخية التي حققها في ديسمبر الماضيعند 45.014.04 نقطة.
سيكون الحدث الأبرز بعد ظهر الأربعاء، عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذراع المسؤول عن وضعالسياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، عن قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة.
وفق الأجواء، يتوقع المحللون أن قرار اللجنة شبه مؤكد بتثبيت معدل الفائدة، رغم ضغوط الرئيس الأميركي لخفضأسعار الفائدة.
وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء إدارته فكرة إقالة باول، لكن الرئيس صرّح بأنه يعتقد أن باول "سيفعلالصواب" ويخفض أسعار الفائدة خلال زيارة الخميس.
وقال ترامب عن إقالة باول: "إن القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية". وأضاف: "أريد فقط أن أرى شيئاً واحداًيتحقق، ببساطة شديدة: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة".
سيتابع الاقتصاديون تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول، وما إذا كان سيجيب على أسئلة حول ترامب، الذي عيّنهعام 2017. وقد صرّح باول بأنه يعتزم إكمال ما تبقى من فترة رئاسته، والتي تنتهي في مايو 2026.
وسيراقب المشاركون في السوق أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف.
سيتلقى المستثمرون مجموعة من البيانات المتعلقة بالوظائف هذا الأسبوع، بما في ذلك مسح الوظائف الشاغرة ودورانالعمالة (JOLTS) يوم الثلاثاء، وتقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأولية يومالخميس، وتقرير الوظائف المهم لشهر يوليو يوم الجمعة.
يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم FactSet أن الاقتصاد الأميركي أضاف 115 ألف وظيفة في يوليو، بانخفاضعن 147 ألف وظيفة في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 4.1% إلى 4.2%.
من جانب آخر، يستعد السوق لأسبوعٍ حافلٍ بنتائج الأرباح، حيث من المقرر أن تنشر أكثر من 150 شركة في مؤشرستاندرد آند بورز 500 نتائجها الفصلية، بما في ذلك شركات "العظماء السبعة" مثل ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت يومالأربعاء، تليها أمازون وآبل يوم الخميس.
وسيترقب المستثمرون تعليقات الشركات على إنفاق الذكاء الاصطناعي لمعرفة مدى تبرير الاستثمارات الكبيرة فيالحوسبة السحابية الضخمة هذا العام.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه