خبراء اقتصاد يكشفون آثار قرارات «المركزي»: انخفاض في الأسعار وجذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف خبراء اقتصاد تأثيرات قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، على الأسعار في الأسواق بالنسبة للمواطنين.
في البداية، توقع الخبير الاقتصادي محمد شادي أنَّ الأسعار تشهد انخفاضًا وهو ما بدأ بالفعل، مبرراً ذلك لأن الأسعار الموجودة في الأسواق حالياً هي أسعار مرتفعة مُحددة وفق أسعار الدولار التي ارتفعت في الفترة الماضية.
وتابع «شادي» لـ«الوطن» أنَّ الأسعار من المرجح أن تنخفض وإن لم يحدث ذلك على الأقل ستكون الأسعار ثابتة على وضعها: «لكن أرجح انخفاضها نتيجة قرارات البك المركزي الصادرة صباح اليوم».
امتصاص السيولة الموجودة في السوقمن جهته، قال الدكتور صابر شاكر أستاذ التجارة بجامعة حلوان إنَّ قرارات البنك المركزي الخاصة برفع سعر الفائدة تهدف إلى امتصاص السيولة الموجودة في السوق، موضحًا أنَّ السوق المصرفي به عملات أجنبية خارج النظام المصرفي وهنا تظهر أهمية قرار البنك في امتصاص هذه العملات.
وأضاف شاكر أنَّ القرارات تُسهم في جعل العملات الأجنبية الموجودة خارج النظام المصرفي إلى وضعها في النظام المصرفي، مؤكداً أن الأسواق مُهيأة بالفعل لتحرير سعر الصرف، لافتاً إلى ضرورة عمل البنوك أنشطة استثمارية تجذب الاستثمارات المحلية على وجه التحديد.
كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية التي تم قديها، كما أن غياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي الدولار البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟