خبير: قرارات البنك المركزي خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية الجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، أن قرارات البنك المركزي تمثل خطوة حيوية نحو دعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
برلمانية: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجه للاقتصاد (فيديو) عاجل:- ارتفاع نسبة الفائدة تؤثر على سعر الدولار.. تعرّف على التطورات في البنوك المصريةوفي تصريحه، أشار إلى أن رفع الفائدة سيعزز جاذبية الجنيه المصري، مما يؤدي إلى زيادة في استقطاب الاستثمارات في الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، توقع أن تتسارع عمليات طرح السندات المقومة بالجنيه المصري، لكن هذا يتطلب تدخلا واسعا من الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام.
وفي سياق آخر، أكد على أهمية إدارة فعّالة لعملية التعويم، مع توفير السيولة لضمان استقرار سعر الدولار وتلبية احتياجات ومتطلبات المستوردين.
يرى هيكل أن هذه القرارات جميعها تعكس اتجاها صحيحا نحو التحول من العملات الصعبة إلى الاعتماد على الجنيه، مما يعزز موقف الاقتصاد المصري بشكل عام.
بيان البنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة اليوم الأربعاء 6 مارس 2024قال البيان الصادر عن البنك إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة قرار رفع الفائدة المركزي يقرر رفع الفائدة الفائدة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة على استقرار على أهمیة سعر الصرف على المدى نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق
في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ووفقاً للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تجهيزات غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، بما يسهم في تعزيز جهود المستشفى للقيام بدورها الحيوي في تقديم خدمة صحية عالية الجودة بالمجان لإنقاذ حياة مرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقع البروتوكول محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بحضور سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات البنك ومسئولي المؤسسة ومستشفى أهل مصر.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، قام وفد البنك الزراعي المصري بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المستشفى لمرضى الحروق، كما استمع وفد البنك إلى شرح مفصل من الأطقم الطبية حول آليات العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية المتطورة التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة.
وخلال الزيارة، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل تجسيداً للدور الوطني للبنك، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية والتي من بين أهدافها المساهمة في دعم المبادرات الرائدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لدور البنك في دعم قطاع الرعاية الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية والمساهمة في تيسير حصول المواطنين عليها.
وأوضح أبو السعود، أن البروتوكول يستهدف تعزيز فعالية واستدامة خدمات الرعاية الطبية لمستشفى أهل مصر التي تُمثل صرحاً طبياً يعمل على تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من مصابي الحروق، مثمناً جهود إدارة المستشفى والأطقم الطبية بالمستشفى في توفير متطلبات الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها مجاناً لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والتزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى، بما فيها الجوانب النفسية والعلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن مساهمة البنك تركزت على تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ والتي تستقبل نحو 3500 مريض سنوياً، بالإضافة إلى تجهيز غرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والتي يقصدها نحو 22 ألف مريض وعائلاتهم سنوياً، وهو ما يعظم استفادة المستشفى من الدعم الموجه من البنك ويساعدها على القيام بدورها الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نظراً لأهمية خدمات الطوارئ في إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحروق الذين غالباً ما يفقدوا أرواحهم، نتيجة عدم توافر أقسام طوارئ مجهزة في أغلب المستشفيات ولا يمكن وضعهم على قوائم انتظار مثل أي مريض آخر.
من جانبها، قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر: «أعبر عن امتناني لهذا التعاون البنّاء مع البنك الزراعي المصري، ودعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف من أجل خدمة مرضى الحروق وتحسين جودة الرعاية الصحية».
وأشارت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة تدعمنا بشكل كبير في تكملة المرحلة الثانية من المستشفى، والتي سوف تمكننا من استقبال عدد أكبر من المرضى وإنقاذ حياتهم موجهة الشكر للبنك الزراعي على ثقته وشراكته الحقيقية في دعم العمل الإنساني.
فيما أكدت غادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، والتي من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وصولاً لتحقيق رؤية مصر 2030، مُثمنة جهود التعاون بين البنك الزراعي المصري ومستشفى أهل مصر، ما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من مصابي الحروق.
اقرأ أيضاًالبنك الزراعي المصري يستعرض جهود إتاحة خدماته المصرفية لذوي الهمم
البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة