خبير مصرفي: قرارات الإفراج عن البضائع في المواني تضبط أسعار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن قرار البنك الأهلي المصري بطرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، بالإضافة إلى قرارات الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، يعمل على مواجهة التضخم بشكل كبير، وضبط أسعار السلع في الأسواق.
توقعات بانخفاض السلع خلال الفترة المقبلةوخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف عبد العال أن تسهيل عملية الاستيراد ستؤدي إلى زيادة عرض السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها، وتقليل الضغوط التضخمية، وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي سعر الصرف الافراج عن السلع البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%
البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.
ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.
نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.
الدولار والجنيه المصريوفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.
وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة