توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%

رجح تقرير اقتصادي صادر من بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% في العام المالي الحالي، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.1% بالعام المالي المقبل 2026-2027.

وذكر تقرير بنك الكويت الذي يحمل عنوان «آفاق مصر» أن التضخم في مصر سيتراجع من متوسط 14% في عام 2025 الجاري إلى نسبة 11% في عام 2026، وتوقع البنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم في العام المالي الحالي 2025-2026 نحو 12.

6%، ذلك قبل أن يهبط التضخم خلال السنة المالية المقبلة حتى نسبة 9.6%

وبالنسبة لتحركات البنك المركزي المصري في ملف أسعار الفائدة، أفاد تقرير «آفاق مصر» الذي اطلعت عليه «الأسبوع»، أن البنك المركزي سيتوخى الحذر في خفض أسعار الفائدة مع إمكانية تقليصها بنحو 600 نقطة أساس خلال عام 2026.

وعزا توقع هبوط التضخم في مصر بدعم إلى نظام سعر الصرف الموثوق، وأسعار الفائدة الرسمية المرتفعة، إضافة إلى تراجع قيود سلاسل الإمداد، وانخفاض أسعار سلع الغذاء العالمية.

وأشار بنك الكويت إلى أن توقعات تراجع التضخم في مصر خلال عام 2026 أخذت في الحسبان الأثر التضخمي المؤقت لزيادة أسعار الوقود والنقل خلال عام 2025، موضحاً أن هذا الأثر سيبقى محدوداً بفضل استقرار الطلب وتحسن السيولة بالنقد الأجنبي.

وقال البنك في التقرير: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيداً من التحسن خلال العام المقبل، مع انعكاس مكاسب جهود الاستقرار الكلي والإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف: بعد إعادة ضبط السياسات في مارس 2024، بدأت الأنشطة الاستثمارية في الانتعاش، وتوسعت القدرات التصنيعية، وحصل قطاع السياحة على دفعة قوية في ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتوجه مالي واقتصادي واضح قائم على الإصلاح.

وتابع: رغم بقاء الالتزامات الخارجية على مصر كبيرة، وتقلب الأوضاع المالية العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، فإن التدفقات المالية من القطاعات المختلفة، وتنوع مصادر التمويل، وتحسن مصداقية السياسات، توفر أساساً أكثر استقراراً وصلابة للاقتصاد المصري.

انتعاش النمو وزخم الاستثمار

وأورد: من المرجح أن يزداد النشاط الاقتصادي المصري قوة خلال فترة التوقعات، في ظل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.7% في السنة المالية 2025/2026 إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2027، مع انعكاس مكاسب الاستقرار الكلي على الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

ويرى أن يكون لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تمثل تحولاً استراتيجياً نحو النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتحديث المؤسسات، دور متزايد الأهمية في المرحلة المقبلة.

وأفاد، مع توافر النقد الأجنبي بشكل أكبر واعتماد نظام صرف أكثر قابلية للتنبؤ، انخفضت حالة عدم اليقين لدى الشركات، وعادت المشاريع الكبرى في قطاعات السياحة والبناء والخدمات اللوجستية إلى مسارها، كما يبرز قطاع التصنيع كمحرك رئيسي للتوقعات، مدعوماً بحوافز للصناعات الموجهة للتصدير، وتحسن توافر الطاقة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

وتشهد المناطق الصناعية، خصوصاً في مجال الكيماويات وتصنيع الأغذية والمنسوجات، تدفق استثمارات جديدة، مع توسيع الشركات متعددة الجنسيات للطاقة الإنتاجية المحلية. وتزداد تنافسية الصادرات غير النفطية بفضل مرونة سعر الصرف وارتفاع الطلب العالمي، فيما تبقى صادرات المنتجات الزراعية قوية.

وتوقع أن يتسارع الطلب المحلي مع تحسن الثقة واستقرار الأجور الحقيقية وتوقعات أكثر وضوحاً للسياسة النقدية في مصر.

استقرار اقتصادي مع تقدم محدود في الخصخصة

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من إعادة ضبط السياسات في 2024 وبرنامج الاستقرار الكلي الذي تم بوساطة صندوق النقد الدولي، حيث أُعيد توجيه الدعم، وارتفعت الاحتياطيات إلى مستويات قياسية، وعاد صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ووسط هذا التحول، لا يزال المستثمرون يترقبون تقدماً ملموساً في الخصخصة لمعالجة المخاوف بشأن المزاحمة في السوق، كما يجري تعميق سوق الدين المحلي عبر برنامج الصكوك الجديد لتوسيع قنوات التمويل، وسيكون الحفاظ على إطار موثوق قائم على القواعد أمراً أساسياً لضمان الاستقرار والحد من تراكم الاختلالات مع اقتراب انتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي في أواخر 2026.

إعادة ضبط المالية العامة وإصلاحات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وقال البنك: إن أوضاع المالية العامة في مصر تحسنت ومن المتوقع أن تتحسن أكثر، إذ يُرجح أن ينخفض العجز الكلي من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 إلى 6% في السنة المالية 2026/2027، مع استمرار الحكومة المصرية في تقليص الدعم، وتوسيع مصادر الإيرادات، وترشيد النفقات العامة.

تحسن وضع القطاع الخارجي بدعم من حوالات العاملين والسياحة

وتحسن وضع القطاع الخارجي لمصر مع انتعاش الأنشطة المولّدة للنقد الأجنبي مثل السياحة واستقرار تدفقات رؤوس الأموال، ويدعم هذا التحسن استمرار تحويلات العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد خفض قيمة العملة.

ويتوقع بنك الكويت الوطني أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر من نسبة 4.2% للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 إلى نحو 3.3% في السنة المالية 2025-2026 وإلى نسبة 3% خلال السنة المالية 2026/2027.

وقال: يستحق قطاع السياحة إشارة خاصة، إذ يُتوقع أن يسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة في زيادة أعداد الزوار، التي ارتفعت بالفعل بنسبة 21% على أساس سنوي في 2025.

وفي الوقت نفسه، بدأت عائدات قناة السويس في التحسن مع عودة حركة الشحن في البحر الأحمر تدريجياً بعد وقف إطلاق النار في غزة، وستبقى هذه القطاعات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية المباشرة مثل استثمار قطر في مشروع «علم الروم»، محورية في إعادة بناء الاحتياطيات وتحسين السيولة بالنقد الأجنبي، في حين ارتفعت الاحتياطيات إلى مستويات قياسية بلغت 50 مليار دولار، بما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.

وأعلنت وزارة التخطيط يوم الجمعة الماضية، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 5.3%، مسجلاً بذلك أعلى أداء فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 3.5% في نفس الربع من العام المالي السابق له.

توقعت وزارة التخطيط أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً سنويا خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 5% مقابل نمو بنسبة 4.4% بالعام المالي 2024-2025.

اقرأ أيضاًسعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

ارتفاع سعر الريال القطري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025

المصدر: الأسبوع