الأمم المتحدة: تجدد الدعوة لحظر السلاح الكيميائي

حث الأمين العام للأمم المتحدة الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ..

التغيير: الخرطوم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة يوم ضحايا الحرب الكيميائية إلى تجديد الالتزام العالمي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار عبر رسالة بثتها منصات الأمم المتحدة الأحد إلى أنّ العام 2025 يصادف الذكرى المائة لتوقيع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام هذه الأسلحة عقب ما خلّفته الحرب العالمية الأولى من آثار مروّعة.

وقال الأمين العام إن العالم شهد منذ ذلك الحين تقدّمًا مهمًا، أبرزُه دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيّز التنفيذ واتساع نطاق عضويتها لتصبح شبه عالمية.

لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ العمل لم يكتمل بعد، في ظل استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية وظهور مخاطر جديدة نتيجة التطوّر العلمي والتقني الذي قد يجعل إنتاجها واستخدامها أكثر سهولة.

وحث الأمين العام الدول على إعادة التأكيد على التزامها بمنع هذه الأسلحة، وختم بالقول إن ذلك واجب تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية عبر التاريخ.

وتعود جذور حظر الأسلحة الكيميائية إلى الحرب العالمية الأولى (1914–1918)، حيث شهد العالم أول استخدام واسع لهذه الأسلحة وما خلفته من آثار مروعة على الجنود والمدنيين على حد سواء.

وكاستجابةً لذلك، أبرم المجتمع الدولي بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام الغازات السامة والبيولوجية في الحروب، وكان خطوة أولى مهمة نحو تنظيم هذا المجال ضمن القانون الدولي الإنساني.

تقدم

وعلى مدار العقود التالية، تم إحراز تقدم ملموس، أبرزُه اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وحققت شبه انضمام عالمي للدول الأعضاء، مع إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمراقبة التنفيذ والتدمير الآمن للمخزونات الكيميائية.

ورغم ذلك، استمر استخدام الأسلحة الكيميائية في نزاعات محددة، بينما يُمثل التطور العلمي والتقني تحديًا جديدًا أمام المجتمع الدولي لضمان منع الانتشار والاستخدام غير المشروع لهذه الأسلحة.

والسبت كشفت قناة فرانس 24، استنادًا إلى وثائق حصرية ومقاطع فيديو تمكّن فريق برنامج “مراقبون” من التحقق من صحتها، عن استخدام غاز الكلور، المخصص عادة لمعالجة مياه الشرب، كسلاح كيميائي بالقرب من مصفاة الجيلي النفطية شمالي العاصمة الخرطوم، وذلك خلال يومي 5 و13 سبتمبر 2024.

وبحسب التقرير الذي أجرته القناة فإن الجيش السوداني هو الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك طائرات عسكرية قادرة على تنفيذ مثل هذه الغارات، ما يعزز مؤشر الاتهام.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2025 حربًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح واسع للسكان، وتعطيل التجارة الداخلية والخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع، خصوصًا في دارفور وكردفان والولاية الشمالية.

الوسومالأمم المتجدة حرب الجيش والدعم السريع حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية