بعد إعلان صفقة رأس الحكمة في مصر، شهدت المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكذلك الوسائط الاقتصادية الدولية، تركيزًا متزايدًا على أهمية تحرير سعر الصرف.

وتأتي معظم التعليقات بطابع تحليلي متفائل، نظرًا لتأثيرات الصفقة الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، حيث وصفت بعض الصحف الصفقة بأنها "تاريخية".

 

توفر النقد الأجنبي وتراجع السوق السوداء 

تزايدت حاجة السوق إلى تحرير سعر الصرف، خاصةً مع توفر النقد الأجنبي والتراجع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازية، واقترابه من سعر الصرف الرسمي.

هذا يُعزِّز الحاجة إلى التوجه نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يُعتبر من أهم الشركاء لتحرير سعر الصرف.

من جهة أخرى، نشرت وكالة فيتش تقريرًا في مارس 2024، يشير إلى أن تعزيز السيولة الخارجية في مصر من شأنه أن يُسهِّل تعديل سعر الصرف للجنيه المصري، مع التأكيد على أن التحرير المستدام يعتمد على تنفيذ إصلاحات لتفادي تجدد الاختلالات، مثل تبني نظام سعر صرف أكثر مرونة وسياسات تعزيز تنافسية قطاع التصدير.

وأشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن تحسين سعر الصرف قد يسهم في تفعيل برنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر، مما يفتح الأفق لتحقيق استثمارات إضافية وتدفقات مالية داعمة.

ورغم الفرص المالية الإيجابية المتوقعة، يبقى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة.

في هذا السياق، يُرى أن التوجه نحو تحرير سعر الصرف يعكس استعداد مصر لتعزيز شفافية ومرونة السوق، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أفضل ويعزز مكانتها في المشهد الاقتصادي الدولي.

في سياق متصل، تمنح صفقة رأس الحكمة لمصر فرصةً للاستفادة ماليًا واستعادة الثقة، ولكن الاستدامة تعتمد على تنفيذ إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق المصرية السوق السوداء صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف سعر الدولار في السوق اتفاق مع صندوق النقد الدولي سعر الصرف الرسمي صفقة رأس الحكمة سعر الدولار في السوق الموازية رأس الحكمة سعر الدولار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: لن نكون بحاجة إلى صندوق النقد الدولي بحلول عام 2027

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنها تعكف حاليا على برنامج تفصيلي.

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم: «نعد خطة تفصيلية حتى 2030 ولا ننظر فقط إلى برنامج صندوق النقد الذي ينتهي في 2026 أو 2027 بشكل أقصى، وبالتالي مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي».

وتابع: «الحكومة حاليا تعكف على برنامج تفصيلي، والعام المقبل سنضع موازنة لـ 3 سنوات مقبلة، الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة قليلة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي».

مدبولي: صندوق النقد لا يفرض على الدولة شيء

وأشار إلى أن صندوق النقد لا يفرض على الدولة شيء في البرنامج، وبعد انتهاء المراجعة سيكون هناك نقاط مع مجلس الصندوق، وخروج تقارير إيجابية عن مصر من الصندوق شهادة ثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق المزيد من فرص العمل.

اقرأ أيضاً«وارد حدوث أخطاء».. رئيس الوزراء يعلق على واقعة وقف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مدبولي: صندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر

مدبولي: ندرس إعادة هيكلة المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
  • صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
  • خارج السوق المصرفي.. التحفظ على 7 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
  • إيرادات EFG القابضة المصرية تتراجع 34% في الربع الأول
  • رئيس الوزراء: لن نكون بحاجة إلى صندوق النقد الدولي بحلول عام 2027
  • مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر
  • عرض سعودي خرافي لمسمار وسط الأهلي.. كم تبلغ قيمة أضخم صفقة في تاريخ كرة القدم المصرية؟
  • العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟