صندوق النقد الدولي يقترح خطة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) عن خطة شاملة لإصلاح منظومة دعم الطاقة في ليبيا، واصفا الوضع الحالي بأنه “عبء كبير” على مالية الدولة ومصدر “للفساد المستشري والتهريب واسع النطاق”.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “إصلاح دعم الطاقة في ليبيا”، إلى أن تكلفة الدعم الإجمالية تصل إلى 17 مليار دولار أمريكي سنويا (ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يستنزف الموارد التي يمكن توجيهها لخدمات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ويعد سعر البنزين في ليبيا حاليا هو الأرخص عالميا، الأمر الذي أدى، بحسب التقرير، إلى تفاقم عمليات التهريب عبر الحدود، حيث تهرب قرابة 30% من كميات الوقود المستوردة.
خطة تدريجية لرفع الأسعار
وركز التقرير بشكل خاص على تقديم “سيناريو توضيحي للإلغاء التدريجي للدعم”، والذي يوضح كيف يمكن زيادة أسعار المحروقات على مدى عدة سنوات لتحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الدعم لمستحقيه.
البنزين والديزل
واقترح التقرير رفع سعر لتر (البنزين والديزل) من 0.15 دينار حاليا إلى 1.5 دينار في السنة الأولى من الإصلاح (زيادة عشرة أضعاف)، ثم إلى 2.5 دينار في السنة الثانية، وصولا إلى السعر المستهدف البالغ 3.3 دينار في السنة الثالثة.
غاز البترول المسال
ورجح التقرير أن يرتفع سعر غاز البترول المسال تدريجيا من 0.05 دينار للتر إلى 2.1 دينار على مدى خمس سنوات.
الكهرباء
كما اقترح التقرير رفع سعر الكيلوواط/ساعة للكهرباء من 0.04 دينار إلى 0.8 دينار خلال خمس سنوات.
تعويض المواطنين
وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات، في حال تطبيقها، يمكن أن تحقق وفورات ضخمة للميزانية العامة، حيث تقدر الوفورات بنحو 4.7 مليار دولار في السنة الأولى، وتتصاعد لتصل إلى أكثر من 14.1 مليار دولار بحلول السنة الخامسة.
ولمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة على المواطنين، أكد التقرير أن ليبيا لديها “فرصة فريدة لتعويض السكان بالكامل عن خسائر الرفاهية مع تحقيق وفورات في الميزانية”.
حيث اقترح التقرير توجيه جزء من الأموال الموفرة كـتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين، مما يخفف من عبء زيادة الأسعار، على أن يجري استثمار بقية الوفورات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وفق خطة شفافة ومعلنة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
رئيسيرفع الدعم عن الكهرباءرفع الدعم عن الوقودصندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي رفع الدعم عن الكهرباء رفع الدعم عن الوقود صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
لمعالجة عجز بـ80 مليار دولار لبنان يسعى لاتفاق مع صندوق النقد
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح على مساهمة صندوق النقد الدولي في مشروع قانون يسعى إلى معالجة عجز يُقدر بـ80 مليار دولار في القطاع المالي، ما يُمهد الطريق لتوفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة.
وقّعت بيروت اتفاقية على مستوى الخبراء مع الصندوق عام 2022، واستأنفت المفاوضات مع المؤسسة المُقرضة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في عهد سلام، الذي تولى منصبه عقب انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية قبل عام تقريبا.
يقترح البرنامج المُقرر أن يُقدِّمه البنك المركزي إلى الحكومة قبل نهاية العام، كيفية توزيع خسائر بمليارات الدولارات بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، وجاءت هذه الخسائر في الأساس من سلسلة معقدة من خطط الودائع ذات الفائدة المرتفعة، والاقتراض المُفرط، والتخلف عن سداد الديون السيادية.
قال سلام، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "إذا استطعنا الحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، فهذا ليس بالأمر الهين -فنحن بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه الأموال.. إذا كنتَ جزءا من برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمستثمرين- سواء كانوا من القطاعين العام والخاص- فهذا يعني أنك في وضع جيد".
وأضاف سلام أن مشروع القرار الذي يعمل عليه البنك المركزي "سيكون مفتوحا للتعديلات والتغييرات ليس فقط لإرضاء صندوق النقد. ثمة أيضا جهات فاعلة أخرى قد يكون لها مدخلات مختلفة، لكن العملية قد بدأت".
وطلب صندوق النقد من لبنان تطبيق سلسلة من الإجراءات والقوانين قبل أن يسمح بالتمويل. وتشمل هذه الإجراءات آلية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وخطة لسد العجز.
وأوضح سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، أن لبنان أقرّ قانونا لجعل المؤسسات المالية أكثر شفافية، وقانونا آخر لإعادة هيكلة البنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار لتعزيز القضاء، وهي خطوات وصفها بأنها مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين.
إعلانواجه لبنان سلسلة من الأزمات منذ عام 2019، بدأت بانهيار مالي شهد فقدان العملة الوطنية لقيمتها تقريبا، وتسبب في فقدان مليارات الدولارات من الودائع.
وبإغراء أسعار الفائدة المرتفعة، استثمرت البنوك المحلية مليارات الدولارات في البنك المركزي، الذي استخدمها لاحقا للحفاظ على استقرار المالية العامة، لكن هذا النظام انهار في نهاية المطاف مع جفاف التدفقات الأجنبية وعجز الحكومة عن سداد ديونها.
ارتفاع السنداتارتفعت قيمة السندات المتعثرة هذا العام، وراهن المستثمرون على أن حكومة سلام ستنفذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتمهيد الطريق لإعادة هيكلة الديون.
وإلى جانب جائحة كورونا، والانفجار الهائل في ميناء بيروت، أدت الضغوط المالية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
تخلفت الدولة عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار تقريبا في عام 2020، وواجهت الحكومات اللاحقة صعوبة في تمرير قرار لسد العجز، وإنعاش القطاع المصرفي، وبدء محادثات مع حاملي السندات، تم تشكيل مجموعة من الدائنين الذين يحملون سندات لبنانية عام 2020 لإجراء محادثات إعادة هيكلة، وكانت تضم في الأصل شركتي بلاك روك وأموندي لإدارة الأصول.
لم تُسدّد خدمة السندات منذ عام 2020، لكن الآمال في استرداد قيمة أعلى من الأسعار الحالية دفعت الدائنين إلى الاحتفاظ بأصولهم.
وقبل انتخاب الرئيس عون، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد بسبب عدم اتفاق السياسيين والمصرفيين على آلية لسداد ديون المودعين، وأصرّ المُقرضون المحليون على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر من الخسائر.
وقال سلام "أؤكد لكم أنه في الأسابيع المقبلة، وآمل أن يكون ذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون مشروع القانون هذا أمام الحكومة.. هذا بحد ذاته مؤشر مهم على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهذه إحدى القضايا الرئيسية التي يُعنى بها صندوق النقد الدولي".
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي