«الرقابة الصحية»: «التأمين الشامل» مشروع قومي لإصلاح النظام الصحي بمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل مشروعا قوميا تبنته الدولة لإصلاح النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، تقوم فلسفته على تحقيق التنافسية لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة والعمل وفق نظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى، هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية.
وأشار إلى أنّ تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مدار 3 أيام من 5 إلى 7 مارس 2024 بمقر جامعة حورس بدمياط الجديدة، بحضور الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، والدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن 5 محافظات جديدة بينها دمياط، مؤكدا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
وتابع أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة، إضافة إلى المعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما تضمن التدريب نموذجا للمحاكاة على خطط الاخلاء في حالة نشوب حريق.
وأشاد أحمد طه بالاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرا إلى الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات فضلا عن وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل منها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار"
ووجّه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر للدكتور السيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لفعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وأنّ الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات وعلى رأسهم القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية المستشفيات الجامعية جودة الخدمات الصحية والرقابة الصحیة الخدمات الصحیة خدمات صحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!