قيادي بحزب الشعب الجمهوري: قرارات «المركزي» دفعة قوية لتحسين الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأضاف رزق في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تمثل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة وإحكام السيطرة للقضاء على السوق السوداء، بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن تلك القرارات تدفع نحو جهود الدولة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استقرار الأسعار بما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار رزق إلى أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة وتحسين قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم، والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي التحسن الاقتصاد المصري حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخموأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
التنسيق الكامل مع المؤسسات الدوليةوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.