وزير قطاع الأعمال: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مص وباكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يعد سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وباكستان، والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عصمت في احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان في مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
قدم الدكتور “عصمت” التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني، متمنيا دوام التقدم والنمو للبلدين الصديقين، ومشيرا إلى الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطرق الدكتور عصمت في كلمته إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
أجرى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.
التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها