شعبة الأجهزة الكهربائية: قرار المركزي سيكبح جماع التضخم.. ولن يرفع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، ان قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.
خبير اقتصادي: قرارات المركزي خطوة لوضع سعر عادل للجنيه المصري تجارية الجيزة: قرار المركزي يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير
وأكد أبو سمرة، أن القرار لن يؤدي الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة مما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.
أوضح أن تراجع أسعار السلع قد بدأ بالفعل مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى مزيدا من التنافس بين الشركات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار .
أشار الى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيهوأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية في الجيزة الجنيه المصري البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الفائدة الاستثمار المباشر دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: الفائدة الحالية كافية لمواجهة الصدمات
اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة كاف للتعامل مع الصدمات المحتملة للتوقعات الاقتصادية، وفقا لمحضر اجتماع مجلس محافظي البنك في الشهر الماضي.
وبحسب المحضر الذي نشر أمس الخميس فإنه من بين التطورات التي قد تغير السيناريو الأساسي للسياسة النقدية لمنطقة اليورو تحرك التضخم في أي من الاتجاهين.
وأضاف المحضر "إن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية سيسمح بتوفر المزيد من المعلومات لتقييم عوامل الخطر .. كما أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة الأساسية يجب أن يُعتبر قويًا بما يكفي لإدارة الصدمات".
وقد أقنع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الذي يقترب من 2 بالمئة ونمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أغلبية اعضاء مجلس المحافظين بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى تعديل عن مستواها الحالي البالغ 2 بالمئة.
في الوقت نفسه يتوقع المستثمرون الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع مجلس المحافظين الشهر المقبل، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة قد تشير إلى أن التضخم أقل من المستهدف في العام المقبل.
كما أشار محضر الاجتماع إلى أن توجه مجلس المحافظين متوسط الأجل يعني أهمية تجنب التركيز المفرط على التوقعات قصيرة الأجل، على الرغم من أن المجلس لديه رؤية أوضح للتوقعات على المدى القصير.
وأضاف المحضر أن اجتماع ديسمبر المقبل "سيسمح أيضا لمجلس المحافظين بتحديث تقييمه لتوزيع المخاطر وشدتها. وفي هذا الصدد، كانت هناك أسئلة مفتوحة تتعلق بكيفية مراعاة السياسة النقدية لهذه المخاطر، وكذلك مدى استجابة مجلس المحافظين لأي تحول في توزيع المخاطر، وليس فقط لتجلياتها".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة