حقيقة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن قرار فرض رسوم تدابير وقائية لمدة 200 يوم على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، سيكون لها تأثير على الأجهزة الكهربائية، لأن جميع الأجهزة الكهربائية تستخدم الصاج.
وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية خلال تصريحات إعلامية، أن هذا القرار سيتسبب في رفع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 إلى 5%، وأن يكون لحماية المنتج المحلي، لكن في نفس الوقت سيكون له تأثير على السوق بالأسواق.
ولفت إلى أن المصانع المحلية لا تلتزم بتثبيت السعر، لكن بعد هذا القرار تتجه المصانع المحلية في رفع الأسعار، ولذلك الجميع يعمل على زيادة المنتج المحلي وتشجيع الصناعة.
هل الأسعار ستنخفض في العام الجديد؟وردًا على سؤال هل الأسعار ستنخفض في العام الجديد؟، قال إنه لا يتوقع أحد مؤشرات الأسعار، لآن هناك عوامل قد ترفع الأسعار، وهناك عوامل قد ينتج عنها انخفاض الأسعار.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الأجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الكهربائية رئيس الشعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0