لقاءات رواد الأعمال في الداخلية تستعرض التحديات التي تواجه القطاع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم آخر لقاءاتها مع رواد الأعمال في محافظة الداخلية بمتحف عمان عبر الزمان بولاية منح، تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية.
وهدفت اللقاءات لاستعراض جهود الهيئة وخططها وتوجهاتها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال، وترسيخ نهج التواصل والاستماع للتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقريب وجهات النظر لوضع الخطط والبرامج الممكنة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إشراكهم للوصول إلى حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المختلفة، واستدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر استعرض مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات المتوسّطة والصغيرة بولاية نزوى وأصحاب الشركات الطلابية القائمة على الابتكار والتقنية ومجموعة من التجّار الصغار الذين ينشطون في حارة العقر بولاية نزوى تجاربهم الريادية وجهودهم لتنمية مؤسساتهم وتطويرها، وذلك في أمسية نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع محافظة الداخلية، تحت برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
تم تنظيم هذه الأمسية ضمن حملة " الداخلية وجهة ريادة الأعمال" التي أطلقتها الهيئة لإبراز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية واحتفاءً بهم حيث عُقدت جلسة حوارية تحدّث فيها المشاركون عن بداية مشاريعهم وكيفية تطويرها وكذلك استكشاف الفرص الواعدة في المحافظة؛ كما تم استعراض تجارب ريادية واعدة لتجار صغار لهم حضورهم النشط في سوق نزوى وهم عوف العوفي ومريم الكندية وهود الصبحي كما تابع الحضور نماذج من الشركات الطلابية القائمة على الابتكار والتقنية وحوارات مباشرة مع رواد الأعمال.
كما قام معالي الدكتور راعي المناسبة والمشاركون من رواد الأعمال بجولة في سور وميدان العقر الذي يعد معلما أثريا بارزا بإطلالاته والخدمات التي يقدمها للزوار ليسهم في تكوين تجربة سياحية استثنائية وبعض المشاريع الناجحة التي تتضمن المقاهي العصرية والتقليدية والمأكولات والمشاريع الريادية الأخرى حيث تحاوروا مع أصحابها الذين أكدوا أهمية العمل الحر وتأصيله كثقافة في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟