سلطات العدو الصهيوني تصادق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ صادقت سلطات العو الصهيوني، اليوم الأربعاء، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات “معالي أدوميم” و”أفرات” و”كيدار”.
وأفادت القناة 13 الصهيونية، بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار شرق القدس، وإفرات جنوب القدس.
وأعلن ما يسمى بوزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عزم حكومة العدو مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.. مشيرا إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب سموتريتش وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني ووزير في المجلس الحربي في منشور له على منصة “إكس”.. قائلاً: “إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة”.. وفق زعمه.
ونفذت سلطات العدو والمستوطنين خلال شهر فبراير الماضي 1195 اعتداءً، تناوب على تنفيذها جيش العدو بـ1066 اعتداء والمستوطنون بـ129 اعتداء في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ترافقت ولا زالت متسترة بغطاء العدوان الرهيب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما رافقه من قوانين الطوارئ التي تعطي الضمانة للمحتلين بتنفيذ المزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان: إن الإجراءات الاحتلالية الاستعمارية أخذت شكلاً عقابياً انتقامياً بشكل خطير، تمثلت بمصادرة مساحات شاسعة من الأرض لا سيما مصادرة 2640 دونماً من أراضي المواطنين في برية القدس المحتلة نهاية فبراير، من أجل إحداث تواصل جغرافي بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار وبالتالي عزل قرى القدس وفصلها تماماً عن التجمعات البدوية في المنطقة.
وأضاف: كما استمرت في مخطط المناطق العازلة حول المستوطنات بإصدارها أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية على الأراضي المحيطة بمستوطنة “متسبية داني” المقامة على أراضي المواطنين في دير دبوان شرق رام الله تبلغ مساحتها 18 دونماً.
وأكد شعبان، أن هذا الأمر من شأنه أن يمنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى أكثر من 320 دونماً تحيط بهذه المستوطنة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مرتزقة العدوان.. إجراءات انتقامية تستهدف مصالح المواطنين وتخدم أجندة الاحتلال
الثورة نت /..
بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب.
فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية.
ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية.
كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية.
تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون.
لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد.
تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه.
وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح.
ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق.
ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم.
ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه.
وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.
سبأ
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية