مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَه الهدف الرئيسي لنا هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ الظروف الماضية التي مرت بها الدولة المصرية كان الاستثمار العام أو الحكومي يمثل النسبة الأكبر، وأصبحنا نستهدف على مدار الفترة الماضية عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي بإجمالي الاستثمارات الكلية ليخلق فرص عمل أكبر ويشجع ويجلب الاستثمار للاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البنك المركزي سعر الدولار اليوم قرارات البنك المركزي عودة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: 30 يونيو نقطة انطلاق لبناء دولة راسخة بمؤسساتها
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا.
وقال إن الوزارة وضعت من اليوم الأول استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.
الاستثمارات الإنشائيةوأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه.
وتابع وزير الرياضة، أنّ أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية، ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا، إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا، أن كل ذلك تم بعقود محوكمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.