رئيس الوزراء الكويتي : يجب استرداد كل الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قدمت الحكومة الكويتية بلاغاً جديداً حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، مضيفة "ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
ومن جانبه قال الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي : ليس المهم ان نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الاموال التي تم الاعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حِريصون على توفير بيئة استثمارية جاذبة بحل مشكلات المهتمين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم في السوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الاجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.