رئيس الوزراء: حِريصون على توفير بيئة استثمارية جاذبة بحل مشكلات المهتمين
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم في السوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الاجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مجلس الوزراء الاستثمارات مناخ الاستثمار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود توافر الأدوية وموقف سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
اقرأ أيضاًإطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع تلوث وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى
البنك الأهلي يعفي الأفراد من مصاريف وعمولة القرض الشخصي وتمويل السيارة