إيطاليا.. اعتقال سوريين بتهمة تمويل ميليشيا مناهضة للرئيس بشار الأسد متورطة بأنشطة الإرهاب الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الإيطالية في محافظة ساساري (مقاطعة ساردينيا ـ غرب)، مواطنين من أصل سوري، صدر بحقهما حكم بالسجن من محكمة الاستئناف، بتهمة التورط بأنشطة الإرهاب الدولي.
وكشفت التحقيقات التي جرت بالتعاون مع مديرية الشرطة الوقائية المركزية – جهاز مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي، أن الرجلين كانا منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2018، جزءا من تنظيم متخصص في الحوالات البريدية، إذ كانا يجريان تحويلات مالية من إيطاليا إلى سوريا والعكس لصالح مقاتلي الميليشيات المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشفت التحقيقات أن هذه الميليشيات دأبت على استخدام أساليب تنطوي على الاستخدام العشوائي للعنف، غير مبالية بحياة المدنيين العزل، والقبول بالآثار الجانبية للعنف المباشر.
إقرأ المزيدوقالت مصادر أمنية، إن من بين المواد التي عثر عليها مقاطع فيديو لمراسيم أداء القسم، وتدريبات عسكرية، تتغنى بالانتصارات، ومشاهد حربية مع انفجارات، كان قاسمها المشترك الاحتفال بقوى الثورة التي تقاتل السلطات السورية.
وحكم على الرجلين المعتقلين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبموجب فترة الحبس الاحتياطي التي خضعا لها مسبقا على ذمة التحقيق، سيمكث الرجلان في السجن ما يقرب من السنة وستة أشهر في سجن بانكالي (ساساري) الذي اصطحبا إليه.
المصدر: AKI
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.