بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 شخصًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى».
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة، أنّ قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في سب وقذف هند عاكف
إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات محكمة الجنايات شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى شبكة تمويل الارهاب الاعلامي
إقرأ أيضاً:
غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والسيارات، لإضفاء طابع قانوني زائف على ثرواتهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط تأكيدات أمنية بمواصلة تتبع أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة.