السجن 22 عامًا للرئيس التونسي الأسبق المرزوقي ومستشاره الكيلاني
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
كما أصدرت الدائرة ذاتها الحكم نفسه على كل من عماد الدائمي، المستشار السابق للمرزوقي، وعبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين سابقا.
وشمل الحكم ذاته متهمين اثنين آخرين.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة المرزوقي والدائمي والكيلاني والمتهمين الآخرين، وهم في حالة فرار، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم بتهم وجرائم ذات طابع إرهابي.
جدير بالذكر أن القضية تتعلق بتصريحات وندوة صحافية عقدها المرزوقي خارج تونس، واعتُبرت هجوما على مؤسسات الدولة وبعض القضاة، من خلال "نسبة أمور غير صحيحة إليهم"، و"المساس بسمعتهم والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم للخطر".
يشار إلى أن المنصف المرزوقي، وهو طبيب وسياسي تونسي من مواليد 7 يوليو 1945، شغل منصب الرئيس الرابع للجمهورية التونسية، وتولى الرئاسة بصفة مؤقتة بين عامي 2011 و2014 خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زين العابدين بن على محكمة الاستئناف الرئيس التونسي محكمة الاستئناف بتونس
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء
تصدر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف.
تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.
إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار.