صندوق النقد الدولي مشيدًا بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخرًا سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.
رأس الحكمة وآثارها على الاقتصاد المصري والاستثمارات (خبراء) تأثير صفقة رأس الحكمة على السوق المصرية.. رؤية متفائلة وأفق اقتصادي واعدوقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023، تعد من التطورات الإيجابية التي من شأنها المساهمة في زيادة ثقة السوق المصرية من جانب المستثمرين.
وتابعت "فريق صندوق النقد الدولي يتقدم بالشكر للدولة المصرية والمسؤولين، على الحوار البناء والترحيب الحار، وتعاونهم القوي من أجل الانتهاء من حزمة الإصلاحات، وذلك من أجل الانتهاء من عملية المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة تحسين الصندوق الممدد ونتوقع تقديم هذا الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024".
واستطردت “كل هذه الركائز التي تم الإعلان عنها الآن سيدعمها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورا مهما في العمل على تنفيذ الإصلاحات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصرية المستثمرين السوق المصري النقد الدولي بعثة صندوق النقد الدولي رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي مشروع رأس الحكمة صندوق النقد الدولی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة