تعديل 4 مواد بنظام الدفاع المدني.. 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلا لنظام الدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بشأن المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي وإضافة مواد أخرى، ومشاركة القطاع الخاص بالقيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي يقدمها.
واقترحت مديرية الدفاع المدني تعديل 4 مواد من النظام، إذ اشترطت لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها - بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
أخبار متعلقة وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوريبرعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسسالشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآنواشتملت المواد المقترحة على تعديل المادة 30 والخاصة بأحكام العقوبات والمخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في إيقاف الترخيص، أو إلغائه، أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أوالسجن مدة لا تزيد على سنة.
| جانب من أعمال #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي في تمرين العملية البيضاء بجمهورية تونس. pic.twitter.com/jc09y7CjVu— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2024الغرامات الماليةوأوضحت ”المديرية“ أنه يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وخصَّت رجال الضبط بإيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال.
ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.اشتراطات الوقايةوأجاز النظام للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته.
ويسمح النظام أيضًا لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.لأخطار المرتفعةوأضافت المديرية عدة تعديلات على نظام الدفاع المدني أبرزها، إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
حظرت إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدفاع المدني الدفاع المدني السعودي نظام الدفاع المدني السعودية أخبار السعودية المدیریة العامة للدفاع المدنی الدفاع المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
32 قرار إزالة ضمن حملات موسعة لضبط المخالفين بالعاشر من رمضان
نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، حملات رقابية موسعة على مختلف الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، أسفرت عن تنفيذ 46 قرار غلق وتشميع و32 قرار إزالة استحواذات، في إطار جهود المدينة لفرض الانضباط ورفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة العمرانية.
وأكد الجهاز أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مباشرة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بهدف مواجهة أي مخالفات تخل بالنظام العام وتؤثر على مظهر المدينة وحركة السكان.
وشملت القرارات التنفيذية عدداً من الأحياء السكنية المهمة بالمدينة، وهي الحي الأول (الزهور)، الحي الثاني (الصفوة)، الحي الخامس (الكوثر)، والحي السادس (النخيل).
وتم خلالها إزالة التعديات على الأرصفة والمناطق العامة، وتشميع المحال المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات القانونية أو تمت الاستحواذ على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة.
كما شملت الحملات المنطقة الصناعية، حيث تم رفع الإشغالات وتنظيم الحركة داخل الممرات الصناعية، بالإضافة إلى ضبط سيارات مخالفة وتروسيكلات وعربات فول كانت تعيق انسيابية المرور داخل المنطقة الإنتاجية.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل منظمة للمصانع والمشروعات، بما يضمن سلامة العاملين وسهولة حركة المركبات والمعدات.
وجاء تنفيذ هذه الحملات بمشاركة فرق متخصصة من إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن والحركة والمعدات، والأحياء السكنية، وإدارة النظافة والتجميل، بالتنسيق مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، لضمان تطبيق القانون بشكل كامل وسريع دون تعطيل الحياة اليومية للسكان.
وأوضح الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للمتابعة المستمرة لكافة مناطق المدينة، حيث تم التأكيد على أهمية التزام الجميع بالقوانين المنظمة للبناء والإشغالات، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين لضمان استعادة الانضباط في المدينة.
وأشار الجهاز إلى أن تنفيذ هذه القرارات يعكس حرص الإدارة على مواجهة العشوائية وتطبيق القانون بكل حزم، مع مراعاة توفير خدمات حضارية متكاملة، وتحسين جودة المرافق العامة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المدينة.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، مع متابعة شاملة لكل الأحياء والمناطق الصناعية لضمان الحفاظ على النظام العام، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل مدينة العاشر من رمضان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش