عاجل - آخر تطورات قرض صندوق النقد الدولي لمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق. ففي إعلانه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، كشف أن الاتفاق يشمل حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، حيث يتوزع هذا التمويل على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تدفقات نقدية واقتصادية لصالح الدولة المصرية، كما تجلى ذلك من خلال صفقة رأس الحكمة.
وفي مداخلته في برنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، أكد نافع على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ هذا الدعم بسياسات مالية محكمة، وتحديد سياسات نقدية للفترة القادمة استنادًا إلى القرارات الحالية.وقد أوضح ا أن الفرصة التي تم تحقيقها اليوم يجب استثمارها، وأن السياسات النقدية يجب أن تتواصل بشكل متنوع، مع تنفيذ عمليات التقشف في السياسات المالية لتفادي الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.
وأكد نافع على أهمية خفض الإنفاق الاستثماري وتخفيض الدين كجزء من السياسات التي يجب تبنيها من قبل البنك المركزي، مشيدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول هذه القضايا.
وأضاف الدكتور مدحت نافع أن عدم وجود ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة قد يكون نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرًا نحو أن اجتماع البنك المركزي قد يُقدم توجيهات هامة لسعر الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية التركيز على الأولويات في النظام الاقتصادي لتخفيف الضغط على الحكومة، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي اليوم تعتبر مهمة وضرورية للبرنامج القادم والإصلاحات المستقبلية.
النقد الولي: خالص الشكر للحكومة المصريةأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المشروع الطموح لتطوير مدينة رأس الحكمة، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد خطوة استراتيجية مهمة لتخفيف الضغوط التمويلية الراهنة على مصر.
خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أشارت هولار إلى أن الاتجاه القوي نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصفية الأصول منذ منتصف عام 2023 يعد تطورًا إيجابيًا، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بجدول زمني لتقديم الطلبات، أكدت هولار قائلة: "يقدم فريق صندوق النقد الدولي خالص الشكر للحكومة المصرية وكل المسؤولين على التعاون البناء والترحيب الحار. نحن نتطلع إلى تقديم الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024، بعد إكمال المراجعات الأولى والثانية في إطار تعزيز الصندوق الممدد".
وختمت بالقول: "صندوق النقد الدولي سيقدم دعمه لهذه الركائز المعلن عنها حاليًا، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية".
وزير المالية يكشف تفاصيل هامة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد (فيديو) عاجل - صندوق النقد يكشف عن تفاصيل القرض الجديد مع مصر تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصاديكان قد كشف مصدر مطلع لـ "الفجر"، أنه من المقرر أن يوقع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والتي من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي.
ورفع البنك المركزي، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر