فندقية وسكنية وإدارية.. الحكومة توافق على إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء على منح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، إقامة برج فندقي وتجاري وإداري من عدد 25 طابقًا، وإقامة برج سكني، من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا، على مساحة 3.95 فدان تقريبًا بالقطعة الكائنة بشارع كورنيش النيل، بجوار المتحف المصري بمحافظة القاهرة، والتي كانت تتبع للحزب الوطني.
وأوضحت الحكومة، من خلال القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بحسب برنامجه الزمني، خلال الربع الثاني من عام 2028.
وجاء ذلك، بعد اطلاع مجلس الوزراء، على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمار استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة 30 من قانون الاستثمار وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما اطلع المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء برج فندقي برج سكني كورنيش النيل الجريدة الرسمية طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية