برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بتنمية وتطوير قطاع الاستثمار ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واستهلّ الاجتماع الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ – 2025م والذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء.
وأقر الاجتماع مشروع دليل خدمة المستثمر “الإصدار الأول” المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية امام المستثمرين.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446/2025، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
كما أقر مجلس الإدارة، مشروع اللائحة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتحديد الإطار العام لمهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة الهيئة العام للاستثمار، ووجه المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحتين.
كما وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة من 2015 – 2024م، وذلك للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لمدة سنة إضافية.
وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بصدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025 م، واعتبره خطوة أساسية في مسيرة البناء والتغيير والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن اليمن يؤسس لمرحلة جديدة ويسير بخطى ثاقبة وواضحة يمكن لمسها من خلال ما تحقق من إنجازات حكومية وصمود شعبي، موضحًا أن الاستقرار النسبي في الجانب الاقتصادي يعكس متانة الأسس التي قامت عليها الدولة وإصرارها على المضي نحو الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن القيادة الرشيدة للبلد، أثبتت للجميع حرصها على أمن واستقرار اليمن واقتصاده بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي، كما استطاعت بحكمتها وحنكتها إدارة المعارك ومواجهة التآمر.
وعدد العلامة مفتاح، المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد وتمثل عوامل جذب للاستثمار منها الموقع استراتيجي والقرب من طرق التجارة العالمية، إضافة إلى توفر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة حتى اليوم إلى جانب تعدد الثروات الطبيعية “التعدين”.
ولفت بهذا الشأن إلى المقومات السياحية الفريدة الناتجة عن التنوع الجغرافي وكذا توفر العمالة المحلية الماهرة القابلة للتطوير والتأهيل والتي يضاف إليها تكاليف التشغيل المنخفضة.
ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الوطن والجاليات اليمنية في الخارج وكل من يرغب من الدول الشقيقة والصديقة الاستثمار في بلادنا، دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخوض الشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنى التحتية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشارك في ورشة إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية، وتوحيد المرجعية لقياس الأداء الاقتصادي على مستويات الدولة، القطاعات، المحافظات، وذلك خلال الورشة التي نظمها قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة الجهات المعنية.
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح ” مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه “.. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا