رأس الحكمة فاتحة خير.. خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تنهي أزمة الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن صفقة مشروع رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار "فاتحة خير مشجعة" للاقتصاد المصري، وقرار البنك المركزي اليوم حل أزمة نقص الدولار.
وأكد "عبد الهادي" أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بدأ في الانخفاض التدريجي، وما يحدث الآن هو تذبذب بسبب عملية العرض والطلب وتوقعات الوصول إلى سعر معقول.
وأكد أن الفترة القادمة سنشهد استقرارًا ولكن سيكون هناك موجات من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المضاربة على الدولار في السوق الموازية أثرت على السلع والأسعار، ولكن الفترة القادمة ستشهد بعض الاستقرار.
ونوه إلى أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف بما يتماشى مع آليات السوق ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي قد تتجاوز 32 مليار دولار مستقبلًا، حسب تأكيده.
وقال "عبدالهادي" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إن هذه القرارات تسهم في القضاء على الأسواق الموازية، مضيفًا أن عملية التحرير الكامل لسعر الصرف ستساعد في تحقيق التوازن بين الأسعار والأسواق من قبل الدولة المصرية، وأن السوق الرسمية أعلى من السوق الموازية، ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الرسمي 50 جنيهًا في السوق الموازية وسينخفض بشكل متزايد.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآلية السوق ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% "كان متوقعًا، لكن التوقيت لم يكن معروفًا"، مضيفا أن ما حدث لم يكن تعويمًا لسعر الصرف، بل كان تخفيضًا لقيمة الجنيه وتحريرًا لسعر الصرف لضبط قيمة الجنيه في الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القرار كان إيجابيًا ويسهم في انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أنه بعد بدء تحرير سعر الصرف في عام 2016 وارتفاعه إلى ما يقرب من 20 جنيهًا للدولار في البنوك، بدأ سعر الدولار في الانخفاض تدريجيًا، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم تحرير سعر الصرف بشكل كامل وتركه يتماشى مع آلية العرض والطلب.
وأوضح أن القرار يحتوي على العديد من العناصر الإيجابية من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 32 مليار دولار، ولكن بسبب مشكلة سعر الصرف انخفضت هذه التحويلات إلى 12 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي المصري ملیار دولار سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!