رأس الحكمة فاتحة خير.. خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تنهي أزمة الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن صفقة مشروع رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار "فاتحة خير مشجعة" للاقتصاد المصري، وقرار البنك المركزي اليوم حل أزمة نقص الدولار.
وأكد "عبد الهادي" أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بدأ في الانخفاض التدريجي، وما يحدث الآن هو تذبذب بسبب عملية العرض والطلب وتوقعات الوصول إلى سعر معقول.
وأكد أن الفترة القادمة سنشهد استقرارًا ولكن سيكون هناك موجات من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المضاربة على الدولار في السوق الموازية أثرت على السلع والأسعار، ولكن الفترة القادمة ستشهد بعض الاستقرار.
ونوه إلى أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف بما يتماشى مع آليات السوق ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ويسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي قد تتجاوز 32 مليار دولار مستقبلًا، حسب تأكيده.
وقال "عبدالهادي" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، إن هذه القرارات تسهم في القضاء على الأسواق الموازية، مضيفًا أن عملية التحرير الكامل لسعر الصرف ستساعد في تحقيق التوازن بين الأسعار والأسواق من قبل الدولة المصرية، وأن السوق الرسمية أعلى من السوق الموازية، ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الرسمي 50 جنيهًا في السوق الموازية وسينخفض بشكل متزايد.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآلية السوق ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% "كان متوقعًا، لكن التوقيت لم يكن معروفًا"، مضيفا أن ما حدث لم يكن تعويمًا لسعر الصرف، بل كان تخفيضًا لقيمة الجنيه وتحريرًا لسعر الصرف لضبط قيمة الجنيه في الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القرار كان إيجابيًا ويسهم في انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أنه بعد بدء تحرير سعر الصرف في عام 2016 وارتفاعه إلى ما يقرب من 20 جنيهًا للدولار في البنوك، بدأ سعر الدولار في الانخفاض تدريجيًا، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم تحرير سعر الصرف بشكل كامل وتركه يتماشى مع آلية العرض والطلب.
وأوضح أن القرار يحتوي على العديد من العناصر الإيجابية من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 32 مليار دولار، ولكن بسبب مشكلة سعر الصرف انخفضت هذه التحويلات إلى 12 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي المصري ملیار دولار سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة