تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في سياق سياسي محموم، تثير التحركات الأخيرة للنائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجدل وتثير تساؤلات حول مستقبله السياسي ونواياه المحتملة.
تشير المصادر إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي وكسب تحالفات جديدة، خاصة بعد تطور أداء معارضيه وزيادة قوتهم، كما يتحدث البعض عن أمل له بالعودة الى رئاسة البرلمان.
وفي تحليل للوضع، يرى البعض أن الحلبوسي يسعى إلى مواجهة تحالف سياسي سني منافس بقوة، بهدف الفوز برئاسة مجلس النواب، وهو ما يتطلب التحالف مع أطراف جديدة وتحقيق دعم قوي من قبل القضاء والحكومة.
وعلى الرغم من توجيه الانتقادات للحلبوسي من قبل خصومه، الذين يصفون لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء، فإنه يواصل جهوده لاستجلاء عودته إلى البرلمان، وهو ما يؤكده القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي.
من جانبه، عبر السياسي المستقل، عزت الشابندر، عن استيائه من زيارات الحلبوسي واستقباله من قبل الرئاسات، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تغير الحقائق ولن تُطمس ملفات الفساد، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على الحقيقة وتطبيق العدالة بكل حزم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التحركات السياسية للحلبوسي من استعادة مكانته السياسية والظفر برئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟ أم ستظل جهوده محاطة بالجدل والتساؤلات؟ تبقى الأيام القادمة هي الحكم النهائي.
وإمكانية عودة الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب في العراق تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والقانونية ودعم الفصائل السياسية والتحالفات الحكومية.
وعلى الرغم من أن الحلبوسي قد فقد منصبه في مجلس النواب بسبب قرار قضائي يتعلق بتهم تزوير وفساد، إلا أنه يبدو أنه يستمر في جهوده لاستعادة موقعه السياسي، و تحركاته الأخيرة ولقاءاته مع كبار الشخصيات السياسية والقضائية هي جزء من استراتيجيته للتأثير على المشهد السياسي وكسب دعم جديد.
مع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عدة عقبات قد تواجه عودته، بما في ذلك مواقف الفصائل السياسية الأخرى ورد فعل القضاء والرأي العام. كما يجب أن يكون لديه الدعم الكافي داخل مجلس النواب لكي يتم انتخابه كرئيس للمجلس مجددًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجموعة A3+ في مجلس الأمن تؤكد على وحدة اليمن والحل السياسي الشامل لإنهاء الصراع
أكدت دول الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وأهمية الحل السياسي الشامل لإنهاء الأزمة في اليمن.
جاء ذلك في بيان أدلى به السفير أبوبكر عثمان، الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة الدول الثلاث الجزائر، وغويانا، وسيراليون، بالإضافة للصومال، في إحاطة مجلس الأمن بشأن اليمن.
ورحبت مجموعة الدول الثلاث الكبرى (A3+) باتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه يبعث أملاً جديداً بإمكانية تحقيق تقدم على المسار السياسي في اليمن.
وحثّت جميع الأطراف على الاستفادة من هذا التطور الإيجابي الواعد، والانخراط مجددًا في عملية سياسية بقيادة يمنية وملكية يمنية، برعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى أن التسوية السياسية التفاوضية والشاملة وحدها هي القادرة على تحقيق السلام الدائم في اليمن.
وشددت مجموعة A3+ على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرة لدعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص جروندبرغ، مقدرة المساهمات المستمرة للجهات الفاعلة الإقليمية، وخاصةً المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في تيسير المشاركة البناءة.
كما دعت جميع الأطراف الخارجية، على احترام سيادة اليمن والامتناع عن التصعيد العسكري. مشددة على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها أن تُفاقم الصراع في اليمن، مما يُهدد بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتعميق الأزمة الإنسانية.
وجددت مجموعة A3+ دعمها بقوة حلاً سلمياً وشاملاً ومستداماً للصراع في اليمن. في الوقت الذي حثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية، واستمرار وحدة مجلس الأمن لدعم مسيرة اليمن نحو الاستقرار والتعافي.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع عمال الإغاثة والموظفين السابقين في البعثات الدبلوماسية الذين اعتقلهم الحوثيون، ونصر على الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية والحماية الخاصة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال البيان، "مع اعتماد أكثر من نصف السكان على المساعدات ومواجهة العديد منهم لانعدام الأمن الغذائي والنزوح وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، فإن هذه الاعتقالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر".
وعبر البيان، عن التفاؤل لأنه لم تحدث أي هجمات مؤخرًا في البحر الأحمر، في الوقت الذي أقرت مجموعة A3+ بالدور الحاسم الذي يضطلع به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تلبية احتياجات المحتاجين، على الرغم من التحديات المتزايدة.
ودعت إلى زيادة التمويل المرن والمتوقع لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، لا سيما في ظل أزمة سوء التغذية الحاد، في الوقت الذي حثت المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للتعافي المبكر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي