ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى 3%
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 3% في شهر فبراير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة.
وأظهرت بيانات، الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة من الشهر السابق له، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.
وقال مسؤولون إن التضخم انخفض في يناير إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، عندما سجل 2.4%، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى.
ارتفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس ثم إلى 3.7% و3.8% في الشهرين التاليين له قبل أن يتراجع إلى 3.3% في نوفمبر و3.2% في ديسمبر.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلك بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، قبل أن تصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024. وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية نمو الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع السلع الغذائية التضخم كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
إعلانووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات