تونس: محكمة تنقض حكم السجن 5 سنوات في حق الصحافي خليفة القاسمي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نقضت محكمة في تونس الأربعاء، حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه وكالة الأنباء الفرنسية.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيا. ورفعت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في الاستئناف.
وغادر القاسمي سجن "المرناقية" ليلا، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المحامي رحال جلالي للوكالة إن محكمة النقض "قررت الأربعاء نقض الحكم القديم، وإعادة إحالته على الاستئناف".
ولا يزال القاسمي يلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب، التي "تعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة" كل من ينشر معلومات "لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي".
ورحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بما اعتبرته "الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة" للصحافي.
وأدين هذا الصحافي الذي سجن منذ 3 أيلول/سبتمبر 2023 بتهمة "إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات".
وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع في آذار/مارس 2022، بعد نشر موقع "موزاييك إف إم" الإخباري معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أعضائها.
ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة الأربعاء، دعما للقاسمي.
كما نددت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم "الشديد" بحق القاسمي، معتبرة أنه "حكم مهزلة" و"انتكاسة كبيرة للنظام القضائي".
وتنبه منظمات غير حكومية وحقوقية من تراجع الحريات في تونس منذ قرر الرئيس قيس سعيد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج تونس تونس قيس سعي د حقوق معارضة قضاء محاكمة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي
قضت محكمة الاستئناف في باريس بإطلاق سراح الوسيط الفرنسي الجزائري “ألكسندر جوهري” مؤقتًا ووضعه تحت إشراف قضائي بعد أن كان آخِرَ متهم في قضية التمويل الليبي.
وسيُمنع المتهم في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
كما منعت المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام “الشرطة” مرة واحدة في الأسبوع.
وحكمت المحكمة أيضًا في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.
وسيمثل “ألكسندر جوهري” أمام المحكمة، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو من العام المقبل.
وسبق أن دخل نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، السجن لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في سجن “لاسانتي” بباريس، بعد إدانته بالتآمر لتلقيه تمويلًا من ليبيا لحملته الانتخابية، ما يجعله أول رئيس فرنسي يُسجن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات طويلة من النزاعات القضائية حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي في عام 2007 ملايين اليوروات نقدًا من نظام معمر القذافي.
وأُدين ساركوزي بالتواطؤ مع عدد من مساعديه لتنظيم هذا التمويل، بينما برأه القضاء من اتهام تلقي الأموال بشكل شخصي أو استخدامها لأغراض خاصة.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
ألكسندر جوهريساركوزيفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟