بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مضيفًا أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض.
"بسبب خلافات مع شقيقته على الميراث".. شخص يتخلص من حياته بأسيوط فهم أسباب تساقط الشعر وكيفية التعامل معهاوقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".
وتابع: "وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل:" لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي خالد أبو بكر سعر الصرف السوق رفع سعر الفائدة بنسبة 6
إقرأ أيضاً:
عاجل : محافظ البنك المركزي يقود معركة استعادة الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وينسف رواية زعيم الحوثيين ويعلن : قراراتنا سيادية وليس لها أي صلة باي جهات داخلية او إقليمية
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
واشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وردا على مزاعم المليشيا الحوثية ان حاولت ان توحي ان قرارات البنك المركزي جاءت لاستهداف القطاع المصرفي في اليمن، حيث
أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.
كما حذر محافظ البنك المركزي " من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار..
موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .
واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم