الشهادة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير، عاد الاهتمام مجددًا إلى أدوات الادخار في البنوك الحكومية، وعلى رأسها الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت التي يطرحها البنك الأهلي المصري.
وتبرز الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد 17% كأعلى شهادة ثابتة متاحة حاليًا لدى البنك، بعد توقف الإصدارات ذات العائد المرتفع التي صاحبت فترات التضخم السابقة.
تثبيت الفائدة… واستقرار سياسات البنوك
وكان البنك المركزي قد أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:
21% لعائد الإيداع لليلة واحدة
22% لعائد الإقراض لليلة واحدة
21.5% لسعر العملية الرئيسية
21.5% لسعر الائتمان والخصم
وجاء القرار في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، ما دفع القطاع المصرفي إلى تثبيت أسعار العائد على الشهادات والودائع دون تغيير.
الشهادة البلاتينية… الأكثر إقبالًا بين العملاء
يواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد ثابت يبلغ 17%، وهي شهادة تحظى بطلب كبير من العملاء الباحثين عن استثمار آمن وعائد ثابت على مدار فترة طويلة، خاصة في ظل حالة التريث التي يفضلها المستثمرون تجاه الأدوات عالية المخاطر.
تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
العائد: 17% سنوي ثابت
دورية الصرف: عائد شهري
وتمنح دورية الصرف الشهرية ميزة إضافية للراغبين في الحصول على سيولة منتظمة، مثل المتقاعدين وأصحاب الالتزامات الشهرية الثابتة.
عوائد الاستثمار: ماذا يربح العميل؟
يقدم البنك الأهلي عوائد واضحة ومحددة سلفًا على الشهادة، وجاءت حسابات العائد كالتالي:
الاستثمار بـ 500 ألف جنيه
العائد الشهري: 7083 جنيهًا
العائد السنوي: 85 ألف جنيه
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: 255 ألف جنيه
الاستثمار بـ 100 ألف جنيه
العائد الشهري: 1416 جنيهًا
العائد السنوي: 17 ألف جنيه
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: 51 ألف جنيه
وتعكس هذه الأرقام جاذبية الشهادة كأحد أكثر الأوعية الادخارية استقرارًا في السوق المصرية.
لماذا تعد الشهادة خيارًا جاذبًا؟
عائد ثابت: يحمي المدخرين من تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
دخل شهري منتظم: يوفر دعمًا ماليًا ثابتًا للأسر.
معدل عائد منافس: يعد من أعلى العوائد الثابتة ببنك حكومي.
أمان مالي مرتفع: نظرًا لكون البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الأصول وقوة الانتشار.
استمرار الطرح يعكس الثقة
ويعكس استمرار البنك الأهلي في طرح هذه الشهادة حرصه على توفير حلول ادخارية لفئات مختلفة من العملاء، وتأكيده على استقرار السوق المصرفية وقدرتها على جذب المزيد من المدخرات المحلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي الشهادة الأعلى عائد ا في البنك الأهلي الشهادة الأعلى في البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية