تقرير: نساء غزة يلدن الأجنة ميتة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سرايا - حذرت منظمة "أكشن إيد" الدولية من الانهيار التام للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد أن أصبح ربع سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة ووفاة أكثر من 15 طفلا بسبب سوء التغذية في شمال القطاع.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن ربع سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وأن طفلا واحدا من كل ستة تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد.
وأشارت المنظمة إلى أن الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية غير كافية، وأن هناك حاجة لإدخال المساعدات برا، خصوصا أن حاجة القطاع تصل إلى 4 آلاف شاحنة يوميا.
وشددت على ضرورة وقف الحرب بشكل عاجل وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وأن الوضع الإنساني الكارثي في شمال غزة، والذي انقطعت عنه المساعدات إلى حد كبير منذ بداية العدوان يتدهور بسرعة.
وأكد القائم بأعمال مدير مستشفى العودة الدكتور محمد صالحة إن الزيادة الحادة في سوء التغذية أدت إلى زيادة الوفيات بين الأطفال وحالات المواليد الموتى، قائلا: " تم تسجيل حالات كثيرة في المستشفيات الحكومية لأطفال توفوا بسبب سوء التغذية. نحن مستشفى متخصص في خدمات النساء والولادة. هناك العديد من العمليات التي تم إجراؤها، مثل العمليات القيصرية لإخراج الأجنة الميتة بسبب سوء التغذية لدى النساء. أكثر من 95 في المئة من النساء اللواتي يصلن إلى المستشفى ويخضعن للفحوصات الطبية اللازمة يعانين من فقر الدم. وقد تم تزويد مستشفى العودة -الوحيد الذي يقدم خدمات الولادة في شمال غزة- قبل يومين بالوقود من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يكفي لمدة أسبوعين فقط ولكن بدون إمدادات جديدة من الأدوية الحيوية المنقذة للحياة".
وتحدثت سهيلة، وهي أم نازحة تعيش مع ثمانية آخرين في غزة، عن معاناة ابنها البالغ من العمر عامين من الإسهال وسط نقص حاد في الغذاء. "نحن حقا بحاجة إلى الضروريات الأساسية. من الصعب الحصول على المياه الصالحة للشرب. يذهب ابني عدة مرات لملء جالون واحد فقط من الماء. نملأ جالونًا واحدًا بمياه صالحة للشرب وآخر للتنظيف. ولكن الطريق طويل للحصول على الماء، كما أنه متعب أيضًا. أحيانًا ينام أطفالي بدون ماء لأننا لم نتمكن من الحصول عليها. يعاني طفلي الصغير الذي يبلغ من العمر عامين ونصف، من الإسهال والنزلة المعوية. يحتاج ابني إلى تغيير الملابس والحفاضات عدة مرات، والحفاضات غالية الثمن. لا يمكننا تحمل تكاليفها في بعض الأحيان. نحن بحاجة إلى الإمدادات الغذائية؛ نحن بحاجة إلى الغذاء لإطعام أطفالنا. لا تتدفق المساعدات بشكل كبير. نستطيع في بعض الأحيان الحصول على الطعام، وأحيانا لا نستطيع. نحن بحاجة إلى الغذاء والدواء والمياه العذبة، ونحتاج كثيرا إلى الملابس، في ظل البرودة الشديدة لخيمتنا. لا يملك أي منا ملابس إضافية".
وتقول مديرة جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بثينة صبح، وهي شريك منظمة "أكشن إيد" فلسطين في غزة: "إن جميع المساعدات التي تعبر إلى قطاع غزة من معبر رفح جنوبا لا تلبي احتياجات الناس. هناك فئات تواجه الكثير من الصعوبات، مثل الأطفال حديثي الولادة، حيث لا توجد حفاضات أو حليب، وقد أصبح سعر علبة الحفاضات 200 شيكل. معظم الأسر هنا تعتمد على الأغذية المعلبة، وهذا سبب العديد من المشاكل. نحتاج إلى وجبات ساخنة، مثل أطباق الخضار، لتقديمها للعائلات لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما أن الدواء غير متوفر لأغلب المرضى، خاصة مرضى السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم ومرضى غسيل الكلى. إن احتياجات النساء والأطفال والناس كبيرة جدا بشكل عام والإمكانات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة للغاية وبالكاد تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة".
أما مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة "أكشن إيد" الدولية رهام جعفري تقول: "في انتظار صدور تقرير التصنيف المتكامل لحالات الأمن الغذائي الأسبوع المقبل، الذي قد يشير إلى تفشي المجاعة في مناطق قطاع غزة، كما أن نظام المساعدات المنهك بالفعل لن يكون قادرا على الاستجابة في ظل مواجهة الكثيرون للجوع الشديد. يرتبط بقاء الآلاف من الرضع والأطفال والنساء الحوامل على قيد الحياة باتخاذ إجراءات عاجلة فورا لمنع المجاعة. نطالب تل أبيب بضرورة فتح المعابر بشكل فعال وآمن لتدفق المساعدات على نطاق واسع إلى غزة، بدون منع أو تأخير أو عرقلة. ولكن ما يحتاجه الملايين في غزة أكثر من أي شيء آخر الآن هو وقف هذه الحرب الوحشية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار. إذا لم يمت الناس في غزة بسبب القنابل، فمن المرجح أن يموتوا من الجوع. إننا نحث المجتمع الدولي على التحرك فورا لإنهاء هذا العنف والمعاناة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سوء التغذیة بحاجة إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.