رئيس الوزراء: الموارد الدولارية ستكفي التزامات الدولة خلال أشهر قليلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الأهم للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، هو ضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن الدولة وفرت حوافز كثيرة للاستثمار ويسرت الإجراءات، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية وإتاحة الأراضي ودعم الصادرات، مشيرا إلى أنه جرى الموافقة على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لتخفيف أعباء التصدير.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده من ميناء الإسكندرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أوجه رسالة لكل تجار في مصر، أنه في إطار جهود الدولة، فإن البنك المركزي سيكون ملتزما بتدبير العملة، والأولوية للدولة المصرية في مجموعة أشياء رئيسية».
وتابع: «هذه الأشياء تتمثل في السلع الغذائية بكل مشتقاتها والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وذلك فيما يتعلق بتدبير العملة، أما أي شيء آخر مثل منتجات تامة الصنع وسلع استهلاكية، فإنها ستأتي في ذيل القائمة، وهنا نوجه رسالة للمصنعين بتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات التي كنا نستوردها بمليارات الدولارات، بأن تصنع في مصر».
وواصل: «سنحقق التوازن خلال شهور بسيطة جدا، وهو أن تكفي الموارد الدولارية في مصر المصروفات والالتزامات، منعا من فجوة دولارية أخرى تؤدي إلى ظهور أسواق موازية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.