البنك المركزي التركي يخفض حد القروض
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات تشديدية إضافية لدعم موقف السياسة المالية المشددة.
وأعلن المركزي التركي في بيان عن خفض حد القروض باستثناء قروض السيارات.
وذكر المركزي التركي في بيانه أنه في نطاق تسهيل الأوراق المالية بناءً على نمو الائتمان، تقرر خفض حد النمو الشهري من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة للقروض التجارية، وخفض حد النمو الشهري من 3 في المئة إلى 2 في المئة للقروض الاستهلاكية، والحفاظ على حد 2 في المئة لقروض السيارات.
وأضاف المركزي التركي أنه يتم العمل أيضا على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.
وفي تقييمه لخطوة البنك المركزي، قال جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية: “بالإضافة إلى خطوات التشديد الإضافية، ستكون هناك نتائج مهمة في النصف الثاني من العام ضمن خطوات خفض التضخم التي سندعمها بالسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، و نحن ملتزمون بالتضخم آحادي الرقم”.
وقفز التضخم النقدي في تركيا خلال فبراير الماضي 4.53 في المئة على أساس شهري، مسجلا 67.07 في المئة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في وقت سابق إن التضخم الشهري تجاوز التوقعات في فبراير/شباط، وأن: “خفض التضخم يتطلب وقتًا وتصميمًا، سنواصل العمل بصبر وإصرار حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار”.
Tags: التضخم في تركياالقروضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا القروض المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي
شمسان بوست / عدن:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وذلك يوم الاثنين الثاني من يونيو القادم.
وذكر البنك ان المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة وان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
ودعا البنك الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين وفق الاعلان 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.