البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025 يمثل خطوة إيجابية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد قرار البنك المركزي
خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح الأتربي أن هذا الخفض يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين سواء على الأفراد أو على الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
مصر تظل جذابة للمستثمرين رغم خفض الفائدةأشار الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصرية لا تزال تنافسية للغاية، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادات الادخار نحو 20%، وهو معدل يفوق معدل التضخم الذي انخفض إلى 13.9%، ما يجعل الاستثمار في مصر خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تفتح الباب لمزيد من التخفيضاتأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز من ثقة المستثمرين ويهيئ الأجواء لإمكانية خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يدعم المزيد من النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الأتربي البنك المركزي خفض الفائدة البنک المرکزی خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين