عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يترأس الإجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة للطوارئ والمساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري مستشار إبرهيم_جابر ببورتسودان اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية.
وبحث الإجتماع ترتيبات إنفاذ القرار الخاص بفتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا.
وأمن الإجتماع على ضرورة التنسيق و الترتيب بين كافة الأجهزة الفنية المتمثلة في مفوضية العون الانساني الاتحادية، المفوضيات الولائية، الاجهزة الأمنية، الاجهزة العسكرية، الاجهزة الشرطية ووزارة الزراعة وزارة الصحة وهيئة المواصفات لتهيئة المطارات والمعابر بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في إستقبال عمال الإغاثة من الداخل والخارج.
وأكد الاجتماع أن المطارات التي تمت المصادقة عليها هي مطار كادوقلي ومطار الابيض ومطار الفاشر الذي سيكون مستودعا لكل المساعدات الإنسانية لولايات دارفور المختلفة بجانب مراجعة مطار كسلا الذي وعدت الأمم المتحدة بالمساهمة في صيانته.
وأوصى الإجتماع بتشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الفنية الخاصة بموجهات العمل الإنساني السابقة وموجهات العمل الانساني المعدلة لسنه 2016 وموجهات العمل الانساني الحالية التي تتضمن بعض إجراءات الطوارئ لضمان إنسياب المساعدات الإنسانية.
وأوضح الدكتور صلاح مبارك يوسف مفوض العون الإنساني في تصريح صحفي عقب الإجتماع أن اللجنة ناقشت تنفيذ القرار المتصل بفتح المعابر في البوابه الغربية ومعبر جنوب السودان عن طريق كوستي ومعبر شمال السودان عن طريق اشكيت وارقين.
وأضاف مفوض العون الإنساني أن الإجتماع شدد على ضرورة الدراسة الكاملة للمعابر للتأكد من أن الوارد للسودان عبارة عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطن السودانى في الولايات المشار اليها لمنع دخول أي غذاءات غير مرغوب فيها او أشياء تضر بمصلحه الأمن الوطني السوداني.
وأشار سيادته إلى أن قرار الحكومة في هذا الصدد يعد من أكبر القرارات في تاريخ الملف السوداني ومن أشجع القرارات التي إتخذتها الحكومة السودانية مؤكدا على ضرورة الترتيب الكامل اداريا وفنيا وأمنيا وعسكريا فضلا عن التواصل المستمر مع الأمم المتحدة وضرورة وجود شفافية بين كافة الجهات في ما يتعلق بدخول هذه المساعدات الإنسانية من باب لا ضرر ولا ضرار.
ولفت المفوض الى أن الإجتماع ناقش قضية السيارات الموجودة الان في منطقة أدري ومنطقة الطينة وتم اتخاذ القرار اللازم بشانها.
وأشار سيادته الى أن الإجتماع ناقش كافة التفاصيل التي تضمن إستقرار وإستمرار العمل في هذه المعابر وأهمية تدريب المختصين الفنيين من عمال المفوضيات الولائية المختلفة وعمال مفوضية العون الانساني الاتحادية والموظفين في الجهات المختلفه ذات الصلة.
وفيما يختص بإجراءات التاشيرات أبان سيادته أن السيد وزير الخارجية وعد بمنح التأشيرات والتسهيلات اللازمه لكل العاملين الأجانب على أن تمنح هذه التاشيرات عبر السفارات السودانية في الخارج لمزيد من الاحتياطات.
وقال مفوض العون الإنساني أنه تم التشاور مع الأمم المتحدة لوضع صيغة مكتوبة لهذا الإتفاق بكافة جوانبه بدقة وشفافية.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026