عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يترأس الإجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة للطوارئ والمساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري مستشار إبرهيم_جابر ببورتسودان اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية.
وبحث الإجتماع ترتيبات إنفاذ القرار الخاص بفتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا.
وأمن الإجتماع على ضرورة التنسيق و الترتيب بين كافة الأجهزة الفنية المتمثلة في مفوضية العون الانساني الاتحادية، المفوضيات الولائية، الاجهزة الأمنية، الاجهزة العسكرية، الاجهزة الشرطية ووزارة الزراعة وزارة الصحة وهيئة المواصفات لتهيئة المطارات والمعابر بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في إستقبال عمال الإغاثة من الداخل والخارج.
وأكد الاجتماع أن المطارات التي تمت المصادقة عليها هي مطار كادوقلي ومطار الابيض ومطار الفاشر الذي سيكون مستودعا لكل المساعدات الإنسانية لولايات دارفور المختلفة بجانب مراجعة مطار كسلا الذي وعدت الأمم المتحدة بالمساهمة في صيانته.
وأوصى الإجتماع بتشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الفنية الخاصة بموجهات العمل الإنساني السابقة وموجهات العمل الانساني المعدلة لسنه 2016 وموجهات العمل الانساني الحالية التي تتضمن بعض إجراءات الطوارئ لضمان إنسياب المساعدات الإنسانية.
وأوضح الدكتور صلاح مبارك يوسف مفوض العون الإنساني في تصريح صحفي عقب الإجتماع أن اللجنة ناقشت تنفيذ القرار المتصل بفتح المعابر في البوابه الغربية ومعبر جنوب السودان عن طريق كوستي ومعبر شمال السودان عن طريق اشكيت وارقين.
وأضاف مفوض العون الإنساني أن الإجتماع شدد على ضرورة الدراسة الكاملة للمعابر للتأكد من أن الوارد للسودان عبارة عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطن السودانى في الولايات المشار اليها لمنع دخول أي غذاءات غير مرغوب فيها او أشياء تضر بمصلحه الأمن الوطني السوداني.
وأشار سيادته إلى أن قرار الحكومة في هذا الصدد يعد من أكبر القرارات في تاريخ الملف السوداني ومن أشجع القرارات التي إتخذتها الحكومة السودانية مؤكدا على ضرورة الترتيب الكامل اداريا وفنيا وأمنيا وعسكريا فضلا عن التواصل المستمر مع الأمم المتحدة وضرورة وجود شفافية بين كافة الجهات في ما يتعلق بدخول هذه المساعدات الإنسانية من باب لا ضرر ولا ضرار.
ولفت المفوض الى أن الإجتماع ناقش قضية السيارات الموجودة الان في منطقة أدري ومنطقة الطينة وتم اتخاذ القرار اللازم بشانها.
وأشار سيادته الى أن الإجتماع ناقش كافة التفاصيل التي تضمن إستقرار وإستمرار العمل في هذه المعابر وأهمية تدريب المختصين الفنيين من عمال المفوضيات الولائية المختلفة وعمال مفوضية العون الانساني الاتحادية والموظفين في الجهات المختلفه ذات الصلة.
وفيما يختص بإجراءات التاشيرات أبان سيادته أن السيد وزير الخارجية وعد بمنح التأشيرات والتسهيلات اللازمه لكل العاملين الأجانب على أن تمنح هذه التاشيرات عبر السفارات السودانية في الخارج لمزيد من الاحتياطات.
وقال مفوض العون الإنساني أنه تم التشاور مع الأمم المتحدة لوضع صيغة مكتوبة لهذا الإتفاق بكافة جوانبه بدقة وشفافية.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها الممنهجة ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، جراء تعطيل منظومة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتتنوع الانتهاكات الحوثية بين فرض قيود على حركة موظفي الوكالات الأممية والدولية، والتدخل في عمليات توزيع المساعدات، ومنع وصول فرق الإغاثة إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضغوط متزايدة على العاملين الإنسانيين المحليين، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الباحث اليمني في ملف حقوق الإنسان، فارس الحميري، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية أدت إلى تعطيل البرامج الإنسانية والإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، حيث توقفت بعض البرامج التي كانت تقدم الدعم والمساندة إلى مخيمات النازحين، وللمجتمعات المحلية ذات الاحتياج الشديد، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف الحميري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإنسانية أبلغ معظم المقاولين المحليين بتوقف العقود في المشاريع التي كان يجري العمل عليها، بما في ذلك مشاريع كانت قد شارفت على الانتهاء، مثل إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وصيانة المستشفيات الكبيرة في صنعاء، ومشاريع البنية التحتية للمياه والبيئة.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على الوكالات الأممية والدولية لتوظيف شخصيات عقائدية تابعة للجماعة، وقد تمكن هؤلاء الموظفون من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة، وأسهموا في تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي، وشراء ولاءات زعماء القبائل وبعض التجمعات، إضافة إلى منع المساعدات عن مناطق معينة لا تدين بالولاء للحوثي، وإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونوه الحميري بأن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الإغاثية أحدثت اختلالاً عميقاً في العملية الإنسانية برمتها، حيث تسببت في إعادة جدولة الحكومات والمؤسسات المانحة لبرامج دعمها للمنظمات الإغاثية ومشاريعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعني انخفاض حجم التمويل الإنساني وربما توقفه كلياً، وتوقف العملية الإنسانية بشكل عام، وترك مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مصيراً مجهولاً.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية والعاملين الإنسانيين تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر المقطري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة يُعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار وصول المساعدات، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي ضوابط أو قوانين، حيث تمارس الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحق موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتتهمهم بالتجسس والتخابر، مما يهدد حياتهم ويقيد حريتهم.
وقال المحلل السياسي اليمني: «إن الحوثيين ألزموا المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة، مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسهل التدخل في آلياته والوصول إلى معلومات المستفيدين، بما يتيح إمكانية الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ مهام عسكرية أو سياسية تخدم جماعة الحوثي، وتُستخدم هذه السيطرة أيضاً لإجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، وتوجيه الدعم لخدمة المسلحين الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة