بعد رفع سعر الفائدة.. سعر كيلو السكر اليوم الخميس 7 مارس 2024 في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر في إثارة قلق واستياء بين المواطنين، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث شهد السوق المصري ارتفاعات ملحوظة في الأسعار. ومن بين السلع الغذائية التي أثارت اهتمام العديد من الأشخاص هو سعر كيلو السكر اليوم الخميس 7 مارس، نظرًا لأهميتها كسلعة أساسية يعتمد عليها المصريون يوميًا.
كلما أقترب شهر رمضان المبارك، كلما إزداد إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، ومن أهمها السكر الأبيض حيث يتم استخدامها بشكل يومي في عمل أشهى الحلويات الرمضانية، والعصائر.
قد سجل سعر السكر اليوم الخميس 7 مارس 2024 في المحال والأسواق التجارية نحو 42.85 جنيهًا مصريًا، وبذلك لن يكون سعر السكر حقق ارتفاعًا منذ شهر يناير 2024.
تصريحات وزير التموين بشأن السكرصرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنه سيتم صرف كيلو من السكر المدعوم لكل فرد مسجل في بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيهًا، ويسمح بصرف 6 كيلوات من السكر كحد أقصى للبطاقة الواحدة، ويتوقف ذلك على العدد المتاح في البطاقة.
وأكد مصلحي أنه يمكن صرف كمية إضافية من السكر الحر من خلال بطاقة التموين، ولكن بسعر 27 جنيهًا للكيلو، ويسمح بواحد كيلو فقط لكل بطاقة مقيدًا بها ثلاثة أفراد أو أقل، بينما البطاقات المسجل بها 4 أفراد يسمح لها بإضافة عدد 2 كيلو من السكر الحر.
ومن الجدير بالذكر، إن إنتاج مصر من السكر المحلي يبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما تبلغ نسبة الاستهلاك نحو 3.2 ملايين طن، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين في جمهورية مصر العربية.
أسعار السلع الأساسية الخميس 7 مارس 2024نوضح أبرز أسعار السلع الأساسية من المواد الغذائية ليوم الخميس 7 مارس 2024 فيما يلي:
وصل سعر الكيلو الواحد من الأرز المعبأ نحو 35.46 جنيهًا.بينما سجل واحد لتر الزيت من نوع عباد الشمس نحو 99.95 جنيهًا.أما سعر لتر زيت الذرة فقد سجل سعر 127.51 جنيهًا.بلغ سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام نحو 25 جنيهًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر كيلو السكر الخمیس 7 مارس 2024 السلع الأساسیة من السکر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟