شعبة الطاقة المستدامة: قرار "المركزي" يعجل الاستحواذات المؤجلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المهندس ايمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار المركزي بترك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك سيؤدي الى القضاء على السوق الموازية للدولار.
شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزي يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي
وقال هيبة أن البنك المركزي يواجه بقراره الميزان التجاري المختل وارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات في محاولة لتقليص العجز التجاري.
أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد أن التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات سياسة نقدية ومالية متشددة، وان تلتزم الحكومة بإجراءات تقشفية وتحد من السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار المركزي غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية السوق الموازية السوق الموازية للدولار سعر الصرف البنك المركزي البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع مسئولي أحد التحالفات العالمية التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية بمشروعات الصرف الصحي
"إسماعيل" يؤكد دعم الوزارة للشركات التي تسهم في توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية للمشروعات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع العدادات والطلمبات بكافة أنواعها وأجهزة الإنذار والتحكم، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية فيما يخص توطين الصناعة وتعزيز الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، وتأكيد أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على الجهات المعنية كافة، موضحًا الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتشجيع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات المختلفة بمشروعاتها داخل مصر لتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
كما أبدى مسئولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع في السوق المصرية واستهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج كما أفادوا بأنه تم اختبار المنتج طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية والحصول على كافة الاعتمادات وكذلك استهداف التحالف للبدء في التصنيع خلال ثلاثة أشهر لإنتاج نحو 250 ألف عداد سنويًا وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المحلية.
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، محاور الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها والتي تتماشى أولوياتها مع جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محليًا، بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء، بتأكيد دعم الوزارة وجهاتها التابعة بالمحافظات والمدن الجديدة في ظل الجهود الحثيثة للدولة، لدعم كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات وتعزيز تنوع مصادر المياه وتشجيع الأفضلية المحلية وتوطين الصناعة مما يغطي احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوق الخارجية.