محافظ شبوة يدشن منظومة إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شمسان بوست / مكتب إعلام شبوة :
دشن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير اليوم بمدينة عتق، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.
وخلال فعالية التدشين الذي رافقه فيها العميد الركن أحمد ناصر لحول نائب مدير عام شرطة المحافظة، أشار المحافظ بن الوزير إلى أن مشروع النظام الآلي الجديد للبطاقة الشخصية الذكية يمثل تجربة فريدة تتوافق مع أهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني بما يسهم في تطوير الجانب المعلوماتية.
وعبر المحافظ بن الوزير عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلتها مصلحة الأحوال المدنية لربط محافظة شبوة بهذه المنظومة بالمركز الرئيسي، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع الشرطة والأمن اهتمام كبير وعلى استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الذي سيخدم الوطن ويسهم بالنهوض به.
من جانبه أوضح القائم بأعمال مدير عام فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني شبوة النقيب صالح ناصر فهيد، بأن مشروع نظام البطاقة الجديدة بالشريحة الذكية، يعد من المشاريع الوطنية، وستعمل المصلحة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاحه بأحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية لتمكين المواطنين من الحصول على وثائق إثبات الهوية…
وأشار النقيب بن فهيد إلى أنه سيعقب هذا المشروع عند استمرار عملية صرف البطائق تدشين السجل المدني الإلكتروني وربطه بالحكومة الإلكترونية.
واضح مدير فرع الأحوال المدنية شبوة أن هذه المنظومة شملت كافة المحافظات المحررة، منها (6) مراكز رئيسية والبقية محطات متنقلة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على النظام الجديد وسرعة استخراج البطاقة الذكية التي يمكن استخدامها في عدة مجالات.
شارك في فعالية التدشين عدد من القيادات الأمنية في شرطة المحافظة والفنيين بفرع مصلحة الأحوال المدنية شبوة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرروفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.
ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب، ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.
نفقات الأطفال واسترداد الحقوقووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد، وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.
إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبةلتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.
عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونيةوأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.
حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزازواختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟