الأهمية الاقتصادية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والعراق وسوريا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسعى إيران إلى إنشاء منطقة تجارية ثلاثية مشتركة مع سوريا والعراق، بالإضافة إلى جهود تبذلها من خلال مفاوضات جارية مع إحدى وعشرين دولة لإقامة مناطق حرة معها.
مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية، حجة الله عبد الملكي، أكد الاتفاق مع خمس دول لإنشاء هذه المناطق، معتبرا أن هذه الخطوة تؤسس إلى قفزات استثمارية، خاصة مع موافقة الدول التي تنتظر طهران الاجتماع مع مسؤوليها لوضع النقاط الأخيرة على الاتفاقيات البينية.
وأوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة، سيعود بالنفع على الدول الثلاث، ويجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.
في هذا الموضوع، قال المستشار عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة حرة فكرة تم اقتراحها منذ 2018، معتبرا أنها تخدم الجانب الإيراني والسوري بشكل كبير.
وأوضح أن الخطوة تعد منفذا جديدا للتجارة للدول الثلاث، وتبعد عن المنطقة المتأثرة بالعقوبات، ما يعزز الموارد الاقتصادية وتزيد من العملة الصعبة، بعد الضغوط التي وضعتها الولايات المتحدة على البنوك المركزية في هذه الدول.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، إن المشروع يعزز العلاقات بين إيران وسوريا والعراق والاستفادة من الإمكانيات بينها وفتح الأبواب للبحر الأبيض المتوسط.
وذكر أن المشروع سيؤدي إلى وصول الخطوط الحديدية والطرق بين العراق وإيران، ما يسهل انتقال البضائع إلى البحر الأبيض، مشيرا إلى أن إيران تسعى لإدخال الكويت وتركيا وبعض دول الخليج وأفغانستان ودول آسيا الوسطى في هذه المشاريع.
ولفت إلى ما تمر به إيران وسوريا من عقوبات، منوها إلى أن الخط البحري الذي يربط ميناء بندر عباس مع طرطوس وكذلك الخط البري من إيران إلى العراق ثم سوريا، الذي يلاقي صعوبات، وكذلك المنطقة الحرة تعتبر تسهيلا للعلاقات في المستقبل.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، أيمن قحف، أن البلدان الثلاثة تشكل قوة بينها، مبينا أن كل بلد لديه ميزات نسبية تستطيع أن تكون قوة إقليمية. وأكد أن وجود منطقة حرة يساعد على انسيابية التجارة والمشاريع المشتركة، وله ارتدادات على المنطقة كلها.
واعتبر أن مرور البضائع من إيران إلى العراق وسوريا والعكس يمثل شريانا للتجارة المشتركة بين هذه البلدان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إیران إلى
إقرأ أيضاً:
مصفاة النسيان: العراق يكتشف كنزًا نفطيًا في الصومال بعد عقود الإهمال
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُثير لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار 2025، دهشة المراقبين باكتشاف مصفاة نفط عراقية في الصومال، ظلت طي النسيان لعقود.
ويأمل الرئيس الصومالي بإعادة تأهيل المصفاة، التي تأسست عام 1978، لتعود إلى العمل بعد توقفها منذ 1991 بسبب الحرب الأهلية الصومالية، وتُقدر طاقتها الإنتاجية بـ10 آلاف برميل يوميًا، بكلفة بناء بلغت 8 ملايين دينار عراقي، أي حوالي 28 مليون دولار آنذاك.
ويُشير الخبير النفطي جمال الكناني إلى أن المصفاة، التي أُنشئت بشراكة متساوية بين البلدين، كانت تهدف إلى تصفية النفط العراقي وتصدير مشتقاته إلى الصومال ودول الجوار، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون استمرارها.
ويُثير هذا الكشف تساؤلات حول إدارة الأصول العراقية الخارجية، إذ لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 على علم بوجود المصفاة.
ويُشبه هذا الحدث واقعة اكتشاف مزارع شاي عراقية في فيتنام عام 2019، حيث تفاجأت بغداد باستثماراتها الزراعية التي أُنشئت في السبعينيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتُعزى هذه الفجوات إلى فوضى ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث تفككت المؤسسات، ونُهبت الوثائق، وضاعت سجلات الأصول.
وتُظهر إحصاءات غير رسمية أن العراق يملك استثمارات خارجية في 14 دولة، تشمل الطاقة والزراعة، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، لكن 60% منها غير موثقة بدقة.
ويُخطط العراق لإرسال وفد من وزارة النفط إلى مقديشو لتقييم حالة المصفاة، التي تبعد 12 كيلومترًا عن ميناء العاصمة الصومالية.
ويُرجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن تكون ملكيتها مشتركة، مع احتمال انتقالها جزئيًا إلى الصومال بموجب الاتفاقية الأصلية. ويُشكك خبراء في جدوى إعادة التأهيل، نظرًا لتكاليف الصيانة المرتفعة والتحديات الأمنية، حيث تسيطر حركة الشباب على مناطق قريبة.
ويُنفي مراقبون أن تكون زيارة الرئيس الصومالي استجداءً للأموال، بل محاولة لإحياء شراكة اقتصادية.
ويُؤكد مسؤولون عراقيون أن القرار النهائي يعتمد على دراسات فنية وقانونية. ويُبرز هذا الحدث الحاجة إلى إعادة هيكلة إدارة الأصول العراقية، لاستعادة استثمارات منسية قد تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات