المالية: مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
كشف مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة أعدت بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية، ينظم آلية وضوابط إصدارها من قبل المصارف والشركات، وكذلك للصكوك الإسلامية السيادية التي يمكن لوزارة المالية إصدارها لتمويل مشاريع الجهات العامة.
وفي لقاء مع مراسلي سانا أوضح علي أن الصكوك الإسلامية هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصاً شائعة في استثمار مشروع معين وتخضع لرقابة عدة لجان وجهات شرعية وتنظيمية، بحيث تضمن توافق المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة لضمان نجاح المشاريع وحقوق المكتتبين.
وبين علي أن العمل الجاري لإصدار الصكوك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير عمل الأوراق المالية الحكومية بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية للقطاع العام بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار ويسهم في تخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه الصكوك تندرج ضمن الأوراق المالية الحكومية التي أجاز إصدارها المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة والمشتقات المالية.
وتهدف الأوراق المالية الحكومية إلى تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة لبناء الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة، وفقاً لما بينه علي، مشيراً إلى أن لكل مرحلة اقتصادية خيارات تناسبها وهذه المرحلة تتطلب إصدار سندات الخزينة، علماً أن أذونات الخزينة مثلت خياراً جيداً عام 2010.
ورأى علي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الأدوات المالية لذلك يتم حالياً تهيئة البيئة التشريعية لإصدار الصكوك، أما موضوع “المشتقات المالية” التي تمول عقوداً معينة فهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن حتى تتوافر الشروط الخاصة به.
وتعمل الوزارة على إصدار سندات خزينة العام الجاري بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، عبر 6 مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف، حسبما أفاد علي، موضحاً أهمية هذه الورقة التي تصنف بأنها من أوراق الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بمدة استحقاق أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
وذكر علي أن سندات الخزينة التي يجري إصدارها تخفض من الاعتماد على المصرف المركزي في تمويل العجز في الموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالاً من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة.
وأشار علي إلى أنه تم السماح مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية ما يمكن المستثمر من بيع الورقة في حال الحاجة إلى السيولة أو الرغبة بخيار استثماري آخر، وتمتاز هذه الأوراق بأنها معدومة المخاطر بالنسبة للسداد وعوائدها مضمونة بنسبة مئة بالمئة والاكتتاب عليها متاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري داخل أو خارج سورية وفائدتها تحدد حسب العروض الواردة في كل مزاد على حدة.
واختتم علي بالتوضيح أن عدم تصدير سندات الخزينة بالقطع الأجنبي يعود لضرورة وجود مشروع تنموي استثماري حكومي تكون عوائده بالقطع الأجنبي بهدف القدرة على سداد قيمة السند وفوائده بذات القطع.
وأنهت وزارة المالية في الثالث والعشرين من كانون الثاني إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية، والوزارة مستمرة في إجراء مزادات الأوراق المالية الحكومية وفق خطة الإصدارات المعلن عنها في روزنامة عام 2024.
وسيم العدوي وطارق السيد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأوراق المالیة الحکومیة سندات الخزینة علی أن
إقرأ أيضاً:
بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر
نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.
قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.
وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلًا: "يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي."
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى