وزير الأشغال يُشدد على إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بإربد في أسرع وقت
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بو السمن يدعو إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن أبو السمن يُبدي انزعاجه من آداء مقاول مستشفى الأميرة بسمة
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن على ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضاً : الأشغال تعلن موعد العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري - خرائط
وشدد أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع، الخميس، على أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.
وأبدى الوزير انزعاجه من آداء مقاول المشروع والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ، موجها المعنيين في الوزارة لدراسة الخيارات العقدية والقانونية لمواجهة التقصير من الجهتين.
وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة ومن المفترض إنهاء العمل وتسليمه الى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ كلفة المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار فيما تم تغطية بقية المبلغ من خزينة الدولة.
فيما بلغت مساحة المشروع الإجمالية 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا منها 60 سريرا للعناية الحثيثة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والإسكان وزير الأشغال العامة مستشفى إربد أبو السمن
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه