جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا.. انخفاض معدل البطالة بين الإناث
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات ماضية، لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
نشر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريرًا يوضح فيه التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تمكنت المرأة المصرية اقتصاديا بوجودها بنسبة 17% في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا، وبلغت نسبة تمثيلها في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%.
وأوضح التقرير، أن 1.8 مليون اِمرأة مستفيدة من الأنشطة المختلفة من برنامج الشمول المالي – الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» في 14 محافظة حتى الآن، و85% نسبة السيدات المستفيدات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أن مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
وأكد تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض بنسبة 7.1 نقطة مئوية، حيث تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ17.7% مقارنة بـ 24.8% لعام 2014، وبلغت نسبة السيدات اللاتي يملكن حسابات معاملات مالية 20.3 كليون سيدة في عام 2023 حيث سجلت إرتفاعًا مقارنةً بعام 2016 ونسبته 5.9 مليون سيدة.
مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأةوبلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي 4.1 مليار جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، وبلغ عدد المؤسسات الأهلية التي تدعم تشغيل المرأة 18 ألف مؤسسة، وحصلت المرأة على نصيب يبلغ 35% من إجمالي مشروعات «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» و78.9 ألف مشروع إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهه للمرأة حتى نهاية فبراير 2024.
وأوضح التقرير أن نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ 65%، وعدد 19.2 ألف مستفيدة إجمالي عدد المستفيدات من المشروعات حتى 4 مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التضامن وزارة التضامن مشروعات التمكين التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مشروعات صرف صحي جديدة في منطقة 15 مايو بمدينة جمصة
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تم عقد اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بملفات العمل المشتركة، والتحديات التي تواجه المشروعات بمراحل التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المنصورة الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني باللواء محافظ الدقهلية مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومؤكداً حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على الأعمال الجارية بها على الأرض لتذليل أي تحديات ومشاكل والاستماع لشكاوى المواطنين.
وأكد وزير الإسكان دعمه الكامل لكافة ملفات العمل المشتركة مع محافظة الدقهلية، والحرص على إنجاز كافة المشروعات وإدخالها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات.
ومن جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على عقد الاجتماع ودعمه لمحافظة الدقهلية وحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بجهود المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على متابعة المشروعات على أرض الواقع والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي.
كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة "المنصورة الجديدة" على أرضها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا.
واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات منطقة ١٥ مايو بمدينة جمصة من مشروعات صرف صحي وكذا مقترح أعمال تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جمصة، كما تم تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات "خزانات مياه ومحطتي رفع لمياه صرف صحي" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المراكز بالمحافظة "نبروه - المنصورة - المطرية - ميت غمر - بلقاس".