لندن
توفيت ممثلة المسرح البريطانية إميلي تشيسترتون، بسبب الإهمال الطبي بحسب ما أفادت والدتها.
وكانت إيملي قد توفيت عن 30 عاما، بعد إصابتها بجلطة، على الرغم من مراجعة أحد المراكز الطبية مرتين خلال أسبوع.
وذهبت إيميلي وهي تشكو من ألم في ساقها اليسرى وضيق في التنفس، فنصحها مقدم الرعاية بتناول دواء الباراسيتامول المسكن، وبعد أسبوع راجعت مقدم رعاية آخر، شخّص إصابتها بالتواء في ربلة الساق.
وبعد أن أشارت إيملي إلى أنها تكافح من أجل المشي أكثر من بضع خطوات، وصف لها دواء لمشاكل القلب والقلق والصداع النصفي.
وأصيبت بانتكاسة، حيث تم نقلها إلى المستشفى، لكن بعد ساعات قليلة، لفظت إيملي أنفاسها الأخيرة بسبب جلطة دموية في ساقها اليسرى.
ورفعت والدتها دعوى قضائية ضد موظفين يعملان في القطاع الصحي في مانشستر، بعد تجاهلهما أعراض ابنتها.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك