خبراء في الأمم المتحدة يحضون الهند على إنهاء الهجمات على الأقليات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حض عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الخميس، الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات الوطنية المقرر أن تبدأ في نيسان/أبريل.
وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإتنية، وضد النساء والفتيات.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1,4 مليار نسمة).
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تكون قدوة إيجابية، من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان، والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت" من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأبدوا أيضا أسفهم لعدم تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2017، مع وجود 15 طلبا معلقا من دون إجابة.
وأكد الموقعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي: "نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
منذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل حقوق المرأة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الهند الهند الإسلام مواجهات ناريندرا مودي البوذية احتجاجات أديان إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين مجاعة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.