اختلالات الأحزاب تصل إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية. وطالبت جمعيات تعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها بـ«فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية».
ودعت الجمعية في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصـدار تـعـلـيـمـاته إلى الفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، علـى حـد مـا جـاء فـي الـشـكـايـة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو رئيس النيابة العامة الجديد إلى الذود عن الحق العام وصيانة الحقوق والحريات
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية ، الظهير الشريف رقم 1.25.44 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15) ماي 2025 بتعيين هشام البلاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وورد في الجريدة الرسمية أمر من جلالة الملك جاء فيه : “يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض.”
و يضيف الأمر الملكي : “وعليه، فنأمره ، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه ، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.”
وكان جلالة الملك قد عين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة خلفا للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة عمله بسبب ظروفه الصحية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»